تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة (فارسى) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
پس به شهادت يك نفر ثابت نمىشود . پس اگر بر هر يك ، دو نفر شهادت بدهند يا دو نفر بر شهادت هر يك شهادت بدهند قبول است . و همچنين است اگر شاهد اصلى در حالى كه با ديگرى باشد ، بر شهادت اصلى ديگرى شهادت بدهد . و همچنين است اگر دو شاهد بر شهادت زن - در جايى كه شهادت زن جايز است - شهادت بدهند . ( 1 )

مسألهء 7 - شهادت زنان بر شهادت ، در جايى كه شهادت زنان جداگانه يا به ضميمه مردها - قبول نمىشود ، قبول نيست .

و آيا در جايى كه شهادت آنها اين چنين قبول است ، قبول مىشود ( يا نه ) ؟ در آن دو قول است كه اشبه آنها منع آن مىباشد . ( 2 )

مسألهء 8 - بنابر اقوى شهادت فرع ، قبول نيست مگر اينكه عذرى باشد كه مانع حضور شاهد اصلى جهت اقامهء شهادت است

؛ مثلا براى بيمارى يا مشقتى كه وجوب حضور او به سبب آنها ساقط است يا براى غائب بودنى كه حضورش با آن حرج و مشقت باشد . و زندانى بودن كه مانع حضور او است از اين قبيل است . ( 3 )

مسألهء 9 - اگر فرع بر شهادت اصلى شهادت بدهد سپس شاهد اصلى انكار نمايد پس اگر بعد از حكم حاكم است ، اعتنايى به انكار او نمىشود .

و اگر قبل از حكم حاكم باشد آيا بيّنه فرع ردّ مىشود يا به اعدل آنها عمل مىشود ، و با تساوى آنها شهادت ، ردّ مىگردد ؟ دو وجه است . ( 4 )

ملحقات

( 5 )

مسألهء 1 - در قبول شهادت دو شاهد وارد شدن آنها بر يك چيز شرط است

؛ پس اگر هر دو اتفاق نمايند به شهادت آنها حكم مىشود ، و معيار اتحاد در معنى است ، نه لفظ . پس اگر يكى از آنها شهادت دهد به اينكه : اين غصب است و ديگرى شهادت بدهد به اينكه : آن را به زور از او گرفت ، يا يكى از آنها بگويد : فروخت و ديگرى بگويد : در مقابل عوض ، مالك آن شد ، قبول مىشود . و اگر در معنى اختلاف كنند قبول نيست ؛ پس اگر يكى از آنها به بيع و ديگرى به اقرار او به بيع شهادت بدهد و همچنين اگر يكى از آنها شهادت بدهد به اينكه : از زيد غصب نموده و ديگرى شهادت بدهد به اينكه : اين ملك زيد است ، بر يك معنى وارد نشده‌اند ؛ زيرا غصب از زيد اعم است از اينكه آن ملك او باشد . ( 6 )

مسألهء 2 - اگر يكى از آنها به چيزى شهادت بدهد و ديگرى به غير آن شهادت دهد ، پس اگر همديگر را تكذيب نمودند هر دو شهادت ، ساقط مىشود

؛ بنابراين ، جهت ضميمه نمودن قسم مدعى ، مجالى نيست . و اگر همديگر را تكذيب نكردند پس اگر با هر يك ، قسم بخورد مدعى ثابت مىشود . و بعضى گفته‌اند كه : قسم با يكى از آنها در صورتى كه همديگر را تكذيب هم