( 1 ) سوم - اگر كسى كه صلاحيت شهادت را دارد به آن دعوت شود احوط وجوب تحمل شهادت است و وجوب آن - در فرض وجوب - كفايى است و بر او متعين نمىباشد مگر اينكه غير از او كسى كه آن را تحمل نمايد نباشد .
و وجوب اداى شهادت - در صورتى كه از او مطالبه شود - بدون اشكال است و اين وجوب هم در اينجا كفايى است .
( 2 )
شهادت بر شهادت
( 3 )
مسألهء 1 - شهادت بر شهادت در حقوق الناس ، خواه عقوبت باشد مانند قصاص يا غير آن مانند طلاق و نسب .
و همچنين در اموال مانند دين و قرض و غصب و عفو و معاوضات ، قبول است . و همچنين است آنچه كه مردان غالبا به آن اطلاع پيدا نمىكنند مانند عيوب باطن زنان و ولادت و استهلال و غير اينها از آنچه كه حق آدمى است .
( 4 )
مسألهء 2 - شهادت بر شهادت ، در حدود قبول نمىشود و تعزيرات ، احتياطا - اگر اقوى نباشد - به حدود ملحق است .
و اگر دو شاهد به شهادت دو شاهد بر سرقت ، شهادت دهند دست قطع نمىشود .
و در حدود حتما شهادت اصل بايد باشد ، خواه محضا حق اللّه باشد مانند حد زنا و لواط ، يا مشترك بين حق اللّه تعالى و بين حق آدمى باشد ، مانند حد قذف و سرقت .
( 5 )
مسألهء 3 - همانا شهادت بر شهادت براى اجراى حدود قبول نيست و امّا در بقيه آثار قبول مىشود
؛ پس اگر فرع به شهادت اصل ، به سرقت شهادت دهد قطع دست نمىشود ، ليكن مال از او گرفته مىشود . و همچنين سرايت حرمت به آن در مادر كسى كه وطى شده و خواهر و دختر او ثابت مىشود . و همچنين است بقيه آنچه كه بر واقع مشهود به - غير از حد - مترتب مىشود .
( 6 )
مسألهء 4 - شهادت فرع در تمام حقوق اللّه غير از حد قبول است
، مانند زكات و خمس و اوقاف مسجدها و جهات عام بلكه و ماهها هم .
( 7 )
مسألهء 5 - شهادت فرع فرع
، مانند شهادت بر شهادت بر شهادت و هكذا ، قبول نيست .
( 8 )