و جنايتى كه موجب ديه است مانند خطا و شبه عمد و كشتن پدر فرزندش را و مسلمان ذمى را و مأمومه و جائفه و شكستن استخوانها و غير اينها از آنچه كه متعلق دعوى در آنها ، مال يا مقصود از آن مال باشد ، پس همهء اينها به آنچه كه ذكر شد حتى به شهادت دو زن و قسم بنابر اظهر ، ثابت مىشود .
شهادت زنان در ازدواج در صورتى كه با آنها مرد باشد ، قبول است .
( 1 )
مسألهء 5 - در قبول شهادت زنها در وقف وجهى است كه خالى از اشكال نمىباشد .
و شهادت زنها در حقوق اموال مانند مدت و خيار و شفعه و فسخ عقد كه به اموال تعلق دارد و مانند اينها از آنچه كه حقوق آدمى باشد ، قبول مىشود . و شهادت آنها در آنچه كه موجب قصاص است قبول نمىباشد .
( 2 )
مسألهء 6 - از حقوق آدمى آن چيزى است كه به مردان و زنان جداگانه و با همديگر ثابت مىشود
؛ و ضابطهء آن هر آن چيزى است كه اطلاع پيدا كردن مردان بر آن ، غالبا سخت است ، مانند ولادت و عذره و حيض ، و عيوب باطنى زنان مانند قرن و رتق و قرحه در عورت زنان ، نه عيوب ظاهرى مانند عرج و عمى .
( 3 )
مسألهء 7 - هر جايى كه شهادت زنان به طور جداگانه قبول مىشود به كمتر از چهار زن ثابت نمىشود .
البته شهادت يك زن بدون قسم در ربع ميراث مستهل و ربع وصيت و شهادت دو زن در نصف و سه زن در سه چهارم و چهار زن در تمام آن قبول است و به زن يك مرد ملحق نمىشود و اصلا به او ثابت نمىشود .
( 4 )
چند فرع :
( 5 ) اول - شهادت در هيچ يك از عقود و ايقاعات شرط نيست مگر در طلاق و ظهار .
( 6 ) دوم - حكم حاكم به تبع شهادت مىباشد ؛ پس اگر شهادت تحقق پيدا كرده باشد حكم ظاهرا و واقعا نافذ است ؛ و گرنه ظاهرا نافذ است - نه واقعا - .
و آنچه كه حاكم حكم كرده است براى مشهود له ، با علم او به اينكه شهادت باطل است برايش مباح نيست خواه هر دو شاهد ، بطلان شهادتشان را بدانند يا صحت آن را اعتقاد داشته باشند .