اشارهء او را نفهمد ، در آن به دو مترجم عادل اعتماد مىكند . و شهادت او اصل مىباشد و به شهادت او حكم مىنمايد .
( 1 )
اقسام حقوق
( 2 )
مسألهء 1 - حقوق - با كثرتى كه دارد - دو قسم است : حقوق خداى تعالى و حقوق آدمها .
اما حقوق خداى تعالى را به تحقيق در كتاب حدود ذكر كرديم ، به اينكه بعضى از آنها آن است كه به چهار مرد ثابت مىشود يا به سه مرد و دو زن ثابت مىشود و بعضى از آنها به دو مرد و چهار زن و بعضى از آنها آن است كه به دو شاهد ثابت مىشود ؛ پس به آنجا مراجعه شود .
( 3 )
مسألهء 2 - حق آدمى بر چند قسم است : بعضى از آنها در اثباتش مرد بودن شرط است
؛ پس ثابت نمىشود مگر به دو شاهد مرد ، مانند طلاق بنابراين ، در طلاق ، شهادت زنها - نه جداگانه و نه به ضميمهء مردها - قبول نمىشود . و آيا اين حكم اقسام طلاق را شامل مىشود مانند خلع و مبارات ؟ اقرب آن است كه شامل مىشود ، در صورتى كه اختلاف در طلاق باشد .
و اما اگر اختلاف در مقدار بذل باشد ، شامل نمىشود . و در خلع و مبارات ، بين اينكه زن مدعى باشد يا مرد - با اشكالى كه در دوّمى هست - فرق نمىكند .
( 4 )
مسألهء 3 - بعضى گفتهاند : آنچه كه از حقوق آدمى غير از حقوق مالى و غير از حقوقى كه مقصود از آن مال است شهادت زنان در آنها قبول نيست .
- نه جداگانه و نه به ضميمه مردها - و براى اين مثال زده است به اسلام و بلوغ و ولاء و جرح و تعديل و عفو از قصاص و وكالت و وصايا و رجوع و عيوب زنها و نسب و هلال .
و بعضى از فقها ، ملحق كرده است خمس و زكات و نذر و كفاره را . و ضابطهء مذكور خالى از وجه نيست اگر چه دخول بعضى از مثالها در آنها محلّ تأمل است . و شهادت زنها بر رضاع بنابر اقرب قبول است .
( 5 )
مسألهء 4 - از حقوق آدمى چيزى است كه به دو شاهد و به يك شاهد و دو زن و به يك شاهد و قسم مدعى و به دو زن و قسم مدعى ثابت مىشود .
و آن هر آن چيزى است كه مال يا مقصود از آن ، مال باشد ، مانند ديون به معناى اعم آن ؛ پس قرض و ثمن مبيع و سلف و غير آنها از آنچه كه در ذمه است داخل ديون مىباشد . و مانند غصب و عقود معاوضات به طور مطلق و وصيت مالى ،