كه به اندازهء حقش حق تقاص دارد . و اگر حق هر دو را انكار كند ظاهر آن است كه همچنين است . پس هر يك از آنها به اندازهء حقشان حق تقاص دارند . و در صورت گرفتن آن ، ديگرى در آن شريك نمىباشد بلكه براى هر يك از آنها جايز نيست كه حق شريكش را تقاص كند .
( 1 )
مسألهء 24 - در جواز تقاص بين اقسام حقوق مالى فرقى نيست
؛ پس اگر نزد او وثيقهاى براى دين او باشد پس آن را غصب كند ، جايز است كه عينى از مال غاصب را بگيرد تا وثيقه دين او باشد و جايز است آن را بفروشد جهت گرفتن حقش در مورد جواز فروش وثيقه . و همچنين بين ديونى كه از قرض كردن يا ضمانات يا ديات ، حاصل شده است فرقى نيست ؛ پس تقاص در همهء آنها جايز مىباشد .