وقفيت باقى مىماند و وقف ملك غاصب مىشود ؟ اقوى همان اول است . ولى ظاهر آن است كه وقف از قبيل وقف منقطع الآخر است پس تا زمان رجوع صحيح است .
( 1 )
مسألهء 17 - تقاص به مجرد قصد - بدون گرفتن و تسلط بر مال بدهكار - تحقق پيدا نمىكند
؛ البته حساب نمودن دين به عنوان تقاص - كما اينكه گذشت - جايز مىباشد . پس اگر مال شخص بدهكار در دست او يا در دست ديگرى باشد و طلبكار قصد تملك آن را به عنوان تقاص نمايد ، ملك او نمىشود .
و همچنين فروش آنچه كه از او در دست ديگرى است به عنوان تقاص از بدهكار ، جايز نيست .
( 2 )
مسألهء 18 - ظاهرا تقاص بر اذن حاكم توقف ندارد .
و همچنين است اگر بر فروش يا جدا نمودن آن متوقف باشد ، همهء اينها بدون اذن حاكم جايز است .
( 3 )
مسألهء 19 - اگر بعد از تقاص معلوم شود كه در دعوايش خطا نموده است واجب است آنچه را كه گرفته يا عوض آن را - مثل يا قيمت آن اگر تلف شده باشد - به او برگرداند
و غرامت آنچه را كه به او ضرر رسانده بر او مىباشد . و بين اشتباه در حكم و موضوع فرقى نيست . و اگر معلوم شود آنچه را كه گرفته ملك غير بدهكار است ، برگرداندن آن يا عوض آن - اگر تلف شده باشد - واجب است .
( 4 )
مسألهء 20 - تقاص از عين يا منفعت يا حق در مقابل حقش - از هر نوعى كه باشد - جايز است
؛ پس اگر مطلوب عين باشد تقاص از منفعت اگر به آن دست پيدا كند ، يا حق اين چنينى ، و بر عكس جايز است .
( 5 )
مسألهء 21 - وقتى تقاص جايز است كه مرافعه را نزد حاكم نبرده باشد
، پس او را قسم داده باشد و گرنه تقاص بعد از قسم ، جايز نيست .
و اگر بعد از آن تقاص كند مالك آن نمىشود .
( 6 )
مسألهء 22 - در وقت تقاص مستحب است كه بگويد : « خدايا من اين مال را جاى مالم كه از من گرفته است برمىدارم و من آنچه را كه مىگيرم از روى خيانت و ظلم نيست » .
و بعضى گفتهاند كه : واجب است . و اين احوط است .
( 7 )
مسألهء 23 - اگر عينى را كه بين دو شريك مشترك است ، غصب نمايد هر يك از آنها به اندازهء حصّهاش حق تقاص از او را دارد .
و همچنين است اگر دين مشتركى بين آنها باشد ، بدون فرقى بين تقاص به جنس آن يا به غير آن جنس . پس اگر دو هزار از زيد بر او باشد و بميرد و دو پسر او ورثه او باشند پس اگر حق يكى از آنها - نه ديگرى - را انكار كند اشكالى در اين نيست