باشد و احتمال اداى آن داده شود ، تقاص اشكال دارد . بنابراين ، احوط آن است كه مرافعه را نزد حاكم ببرد ، كما اينكه با جهل مديون ، مشكل است و لو اينكه طلبكار آن را بداند . بلكه ممنوع است ، كما اينكه گذشت ؛ پس بايد مرافعه را نزد حاكم ببرد .
( 1 )
مسألهء 11 - تقاص از مالى كه بين مديون و غير او مشترك است ، جايز نيست
مگر اينكه به اذن شريك او باشد ، ليكن اگر بدون اذن گرفت ، تقاص واقع شده است ، اگر چه گناه نموده است .
پس اگر از مال مشاع تقاص نمود شريك با آن شريك مىشود در صورتى كه آن مال به مقدار حقش يا كمتر از آن باشد و گرنه با مديون و آن شريك ، شريك مىشود . پس آيا گرفتن حقش براى او و جدا نمودن آن بدون اذن مديون جايز است ؟ ظاهرا با رضايت شريك ، جايز است .
( 2 )
مسألهء 12 - اگر داراى حقى باشد و حيا يا خوف يا غير آنها از مطالبهء آن جلوگيرى كند تقاص برايش جايز نيست .
و همچنين اگر شك كند كه بدهكار منكر يا مماطل است ، ( يا نه ) تقاص جايز نمىباشد .
( 3 )
مسألهء 13 - تقاص از مالى كه حق ديگرى به آن تعلق گرفته است مانند حق رهن و حق طلبكارها در مال كسى كه بر او حجر شده است
و در مال ميت كه تركهاش وافى به ديونش نمىباشد ، جايز نيست .
( 4 )
مسألهء 14 - تقاص براى غير صاحب حق ، جايز نيست
، مگر اينكه ولى يا وكيل از طرف صاحب حق باشد . پس پدر حق دارد براى فرزند كوچك يا ديوانه يا سفيهش در موردى كه داراى ولايت است ، تقاص نمايد و حاكم هم در مورد ولايتش همين حق را دارد .
( 5 )
مسألهء 15 - اگر بدهكار منكر يا مماطل بر او دينى داشته باشد جايز است كه به عنوان تقاص ، آن را عوض آنچه كه بر او است - در صورتى كه به اندازهء آن يا كمتر باشد - حساب نمايد
و گرنه به اندازهء آن مىتواند ، و به مقدار آن ذمهاش تبرئه مىشود .
( 6 )
مسألهء 16 - فقرا و سادات از مال كسى كه بر او زكات يا خمس است يا در مال او هست حق تقاص ندارند
مگر به اذن حاكم شرع . و حاكم حق دارد از كسى كه مانند اينها بر او است يا در مال او است و انكار يا مماطله مىنمايد ، تقاص كند . و همچنين اگر چيزى وقف بر جهات عمومى يا عناوين كلى باشد كه متولى ندارند ، تقاص براى غير حاكم جايز نمىباشد و امّا تقاص حاكم از منافع وقف ، بدون اشكال جايز است . و آيا تقاص به اندازهء عين آن ، اگر غاصب جاهل يا مماطل باشد كه گرفتن آن از او ممكن نباشد و آنچه كه گرفته شده بر آن عنوانها وقف قرار داده شود جايز است ( يا نه ) ؟ دو وجه است . و بنابر جايز بودن آن اگر از انكار و مماطله بر گردد آيا عين به وقف بر مىگردد و آنچه كه وقف قرار داده شده ، به صاحبش برمىگردد يا نه