تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة (فارسى) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
به غاصب ضرر برساند . و اما با جايز بودن آن كما اينكه اگر مطلوب منه ، غير غاصب باشد و مال را به عذرى انكار نمايد ، ظاهرا تقاص از مال او جايز است ، در صورتى كه ما بگوييم كه تقاص در صورت انكار آن به جهت عذر جايز مىباشد . ( 1 )

مسألهء 5 - اگر حق دين باشد و شخص مديون منكر يا مماطل باشد ، تقاص از مال او جايز است

، اگر چه گرفتن از او با رجوع به حاكم ، ممكن باشد . ( 2 )

مسألهء 6 - اگر گرفتن حقش بر تصرف در بيشتر از آن ، متوقف باشد جايز است و مقدار زيادى بايد به صاحبش برگردد

و چنانچه مقدار زائد تلف شود در دست تقاص‌كننده بدون افراط و تفريط و بدون تأخير در برگرداندن ضامن نيست . ( 3 )

مسألهء 7 - اگر گرفتن حقش متوقف باشد بر فروش مال كسى كه مورد تقاص واقع مىشود فروش آن جايز و صحيح است

و برگرداندن زياده بر حقش ، واجب مىباشد . و اما اگر متوقف بر فروش نباشد ، به اينكه قيمت مال به مقدار حقش باشد اشكالى در جواز گرفتن آن به عنوان تقاص ، نيست . و اما در جواز فروش و گرفتن قيمت آن به عنوان تقاص يا جواز فروش آن و خريدن چيزى از جنس مالش سپس گرفتن آن به عنوان تقاص ، اشكال است و اشبه عدم جواز است . ( 4 )

مسألهء 8 - در جايى كه حق او بر عهدهء مماطل دين باشد ، آنگاه به مقدار آن از او تقاص نمايد ، بدون اشكال ذمه‌اش برئ مىشود

، مخصوصا اگر چيز مأخوذ مثل همان باشد كه بر عهدهء او است . كما اينكه مقدارى گندم بر عهدهء او باشد و به مقدار آن به عنوان تقاص گرفته باشد . و همچنين است در ضمان قيمىها اگر به مقدار قيمت آن تقاص كند . و اما اگر عين باشد پس اگر مثلى باشد و مثل آن را تقاص كند بعيد نيست كه معاوضه به طور قهرى حاصل شود با تأمّلى كه در آن است . و اما اگر از قيمىها باشد - مانند مثلا اسب - و به مقدار قيمت آن تقاص كند آيا حكم اين مثل آن است كه ذكر شد يعنى حصول معاوضهء قهرى يا تقاص نمودن به منزلهء بدل حيلوله است ، پس اگر متمكن از عين باشد گرفتن آن جايز بلكه واجب است و آنچه را كه گرفته است واجب است به او برگرداند و همچنين بر غاصب واجب است كه بعد از تقاص آن را برگرداند و مالش را بگيرد ؟ در آن اشكال و تردد است اگر چه بعيد نيست كه حكم بدل حيلوله در آن جارى باشد . ( 5 )

مسألهء 9 - بنا بر اقوى تقاص از مالى كه به عنوان وديعه نزد او گذاشته با كراهت جايز است

؛ ولى احوط عدم آن است . ( 6 )

مسألهء 10 - جواز تقاص در صورتى كه علم به حق ندارد ، مشكل است

؛ پس اگر بر او دينى
تحرير الوسيلة (فارسى) — صفحة 141 | السيد الخميني / اسلامى