( 1 )
[ فصل ] دوّم در تقاص است
( 2 )
مسألهء 1 - بدون اشكال تقاص جايز نيست در صورتى كه طرف حق را انكار كند و در پرداخت آن سهل انگارى ننمايد
و در وقت مطالبه ادا نمايد كما اينكه اگر داراى حقى بر ديگرى از عين يا دين يا منفعت يا حق باشد و او انكار يا مماطله نمايد در جواز تقاص ، اشكالى نمىباشد . و اما اگر منكر باشد به اعتقاد اينكه محق است يا محق بودن مدعى را نمىداند در جواز تقاص اشكال است بلكه اشبه عدم جواز است . و اگر غاصب باشد و به خاطر فراموشى انكار نمايد ظاهرا تقاص جايز است .
( 3 )
مسألهء 2 - اگر عينى نزد ديگرى داشته باشد پس اگر گرفتن آن مشقت و ارتكاب محذورى نداشته باشد و ممكن باشد ، تقاص از مال او جايز نمىباشد .
و اگر گرفتن آن از او اصلا ممكن نباشد از مال ديگر او تقاص جايز است ؛ پس اگر از جنس مالش باشد ، به مقدار آن گرفتن ، جايز است و اگر از آن مال نباشد به مقدار قيمت آن گرفتن جايز مىباشد . و اگر امكان نداشته باشد مگر به بيع آن ، فروش آن و گرفتن مقدار قيمت مالش و ردّ زيادى بر او جايز است .
( 4 )
مسألهء 3 - اگر مطلوب مثلى باشد و برايش تقاص از مال مثلى او و غير آن ممكن باشد آيا گرفتن غير مثلى به عنوان تقاص به مقدار قيمت مالش جايز است يا واجب است كه از مثلى بگيرد ؟
و همچنين است اگر گرفتن از جنس مالش و از مثلى ديگر به مقدار قيمتش ممكن باشد مثلا اگر مطلوب او گندم باشد و گرفتن گندم از او به مقدار گندم او و گرفتن مقدارى از عدس به مقدار قيمت گندم ممكن باشد آيا واجب است كه به گرفتن گندم اكتفا نمايد يا گرفتن از عدس جايز است ؟ بعيد نيست كه تقاص مطلقا جايز باشد ؛ البته در جايى كه لازمه تقاص ، فروختن مال غاصب و گرفتن قيمت ، نباشد و اگر لازمهاش اين باشد و تقاص به چيزى ممكن باشد كه لازمهاش فروش آن نباشد ، احوط بلكه اقوى اكتفا بر آن است بلكه احوط آن است كه بر گرفتن جنس خودش - در صورتى كه بدون مشقت و محذورى ممكن باشد - اكتفا كند .
( 5 )
مسألهء 4 - اگر گرفتن مالش با مشقت ممكن باشد ظاهرا تقاص جايز است .
و اگر با محذورى مانند دخول در خانه او بدون اذن او يا شكستن قفل او و مانند اينها ممكن باشد در جواز تقاص اشكال است . اين در صورتى است كه ارتكاب محذور و گرفتن مالش ، جايز باشد و لو اينكه اين