پس اگر چيزى فعلا در دست زيد باشد و اين چيز سابقا در دست عمرو بوده يا ملك او بوده است ، حكم مىشود كه مال زيد است و بر عمرو است كه بينه اقامه نمايد . و اگر بينه نباشد پس حق قسم بر زيد دارد . البته اگر زيد اقرار كند كه آنچه در دستش است مال عمرو بوده و به ناقلى به او منتقل شده است ، دعوى انقلاب پيدا مىكند و زيد مدعى مىشود و قول ، قول عمرو است با قسمش . و همچنين است اگر اقرار كند به اينكه آن ، مال عمرو بوده يا در دست او بوده است و از انتقال به او ساكت شود پس لازمهء اين اقرار ، ادعاى انتقال است . و در مثل آن مشكل است كه به خاطر يد او ، او را منكر قرار داد . و اما اگر بينه اقامه شود بر اينكه سابقا مال عمرو بوده يا حاكم اين را بداند ، پس يد محكّم مىباشد و ذو اليد منكر مىشود و قول ، قول او است .
ولى اگر بينه اقامه شود بر اينكه دست زيد بر اين چيز ، غصب از عمرو يا عاريهاى يا امانتى و مانند اينها بوده است ، ظاهر آن است كه دست او ساقط است و قول ، قول ذو البينة است .
( 1 )
مسألهء 8 - اگر بينهها در چيزى تعارض كنند پس اگر در دست يكى از طرفين باشد ، مقتضاى قاعده ، تقديم بيّنهء خارج و كنار زدن بينه داخل مىباشد
، اگر چه بيشتر يا عادلتر يا ارجح باشد .
و اگر در دست هر دو باشد پس حكم به تنصيف آن به مقتضاى بيّنهء خارج و معتبر نبودن بينه داخل مىشود . و اگر در دست نفر سوم باشد يا دستى بر آن نباشد ظاهر آن است كه هر دو بيّنه ساقط مىشود و بايد رجوع به قسم يا به تنصيف آن يا قرعه ، نمود . ليكن اين مسأله با شقوق آن از حيث اخبار و اقوال در نهايت اشكال است و ترجيح يكى از اقوال ، مشكل است ، اگر چه در صورت اولى آنچه را كه ما ذكر كرديم ، بعيد نباشد .
( 2 )
پايانى كه دو فصل دارد
( 3 )
[ فصل ] اوّل در كتابت قاضى به سوى قاضى است
( 4 )
مسألهء 1 - حكم نفوذ پيدا نمىكند و خصومت فيصله پيدا نمىكند مگر به انشاى لفظى .
و انشاى كتبى اعتبار ندارد ، پس اگر يك قاضى حكم را به قاضى ديگر بنويسد و بخواهد كه انشا به كتابت باشد انفاذ آن براى قاضى دوم جايز نيست ، اگر چه بداند كه نوشته ، مال آن قاضى است و قصد او را بداند .