ندارند . و اگر تصديق به اين برگردد كه آن مال هر دوى آنها است ، به معناى اينكه در آن شريك مىباشند پس به منزلهء اين مىشود كه در دست هر دوى آنها باشد . و اگر يكى از آنها را به طور غير معين تصديق كند ، قرعه بعيد نيست ؛ پس كسى كه به قرعه در آمد ، قسم مىخورد ، و اگر هر دو را تكذيب نمود و گفت : « آن مال من است » . در دست او باقى مىماند و هر كدام از آنها بر او حق قسم دارند . و اگر در دست آنها و همچنين در دست غير آنها نباشد و بينه هم نباشد اقرب آن است كه بين خودشان به قرعه عمل نمايند .
( 1 )
مسألهء 5 - اگر شخصى عينى را كه در دست كسى ديگر است ادعا نمايد و اقامه بينه كند و به حكم حاكم از دست او بگيرد سپس مدعى عليه اقامهء بيّنه كند كه آن عين مال او است
، پس اگر ادعا كند كه اين عين فعلا مال او است و اقامه بيّنه بر آن نمايد عين از او گرفته مىشود و به مدعى دومى برمىگردد . و اگر ادعا كند كه در وقت دعوى مال او بوده است و بر آن ، اقامهء بيّنه كند آيا حكم نقض مىشود و عين به او برمىگردد يا نه ؟ دو قول است و بعيد نيست كه نقض نشود
( 2 )
مسألهء 6 - اگر زوجين در اثاثيه خانه منازعه نمايند خواه در وقت زوجيتشان باشد يا بعد از آن ، پس در آن چند قول است
، ارجح آنها اين است كه آن چيزى كه از آن مال مردان است مال مرد مىباشد مانند شمشير و سلاح و لباسهاى مردان . و آنچه كه براى زنان است مال زن مىباشد مانند لباسهاى زنانه و چرخ خياطى كه زنها آن را به كار مىگيرند و مانند اينها . و آنچه كه براى مردان و زنان است بين آنها مشترك مىباشد . پس اگر مرد چيزى را ادعا كند كه مال زنها است ، زن مدعى عليها مىباشد و بر زن است كه - در صورت نبود بينه براى مرد - قسم بخورد ، و اگر زن چيزى را ادعا كند كه براى مردان است ، پس زن مدعى مىباشد و بر زن است كه بينه بياورد و بر مرد است كه قسم بخورد . و آنچه كه بين آنها مىباشد پس در صورت نبود بينه و قسم آنها ، بين آنها تقسيم مىشود . و اين در صورتى است كه كالاها تحت يد يكى از آنها نباشد و گرنه پس اگر فرض شود كه متاع مختص زنان در صندوق مرد و تحت يد او باشد - يا بر عكس آن - حكم به ملكيت صاحب يد مىشود و بر غير او است كه اقامهء بينه نمايد . و در آنچه كه براى مردان يا براى زنان است ، علم به اينكه هر يك از آنها آنچه را كه برايش است استعمال كرده يا از آن استفاده نموده است ، معتبر نمىباشد . و همچنين احراز اينكه هر يك از اينها يد مختصى نسبت به مختصات زنان و مردان داشته باشند معتبر نمىباشد . و آيا اين حكم نسبت به دو شريك خانه كه يكى از آنها از اهل علم و فقه و دومى از اهل تجارت و كسب است جارى مىشود ، پس حكم مىشود به اينكه آنچه كه براى علما است مال عالم مىباشد و آنچه كه براى تجارت است مال تاجر مىباشد پس مدعى از مدعى عليه جدا مىشود ؟
دو وجه است كه بعيد نيست ملحق به آن شود .
( 3 )