( 1 )
مسألهء 2 - رساندن حكم حاكم - بعد از فرض انشاى لفظى - به حاكم ديگر يا به كتابت يا به قول يا به شهادت است
پس اگر به نوشتن باشد ، به اينكه حكمش را به حاكم ديگر بنويسد پس نوشته اعتبارى ندارد حتى اگر علم پيدا كند كه مال او است و معناى آن را اراده نموده است . و اما قول - به طور شفاهى - پس اگر شهادت بر انشاى سابقش باشد قبول نمىباشد مگر با شهادت عادل ديگرى . و سزاوارتر به اين ، آن است كه بگويد : « نزد من چنين ثابت شد » . و اگر انشا در حضور دومى باشد ، به اينكه دومى در مجلس حكم ، حاضر باشد پس اولى قضاوت نمايد اين خارج از محل بحث است ، ليكن انفاذ آن واجب است . و اما شهادت بينهء بر حكم او مقبول است و انفاذ آن بر حاكم ديگر واجب است . و همچنين است اگر به تواتر يا قرائن قطعى يا اقرار دو طرف مخاصمه ، حكم حاكم را بداند .
( 2 )
مسألهء 3 - ظاهر آن است كه انفاذ حكم حاكم از حكم حاكم دومى در آن واقعه ، اجنبى مىباشد
؛ زيرا قطع خصومت به حكم اولى حاصل شده است و حاكم ديگر فقط آن را انفاذ و امضا نموده است تا آنكه ولات و امراء آن را اجرا نمايند . و به حسب واقعه ، اثرى براى آن نيست ؛ زيرا انفاذ و عدم انفاذ او بعد از تمام شدن قضاوت در اول ، مساوى است و دومى حق ندارد در آن واقعه حكم داشته باشد ، زيرا علم ندارد و موازين قضاوت نزد او تحقق پيدا نكرده است .
( 3 )
مسألهء 4 - در آنچه كه ما ذكر كرديم بين حقوق خداى متعال و حقوق النّاس فرقى نيست
مگر در ثبوت به بينه ؛ زيرا انفاذ به آن در آنها محل اشكال است . و اشبه عدم آن است .
( 4 )
مسألهء 5 - در جواز شهادت بينه و همچنين در قبول آن در اينجا غير از آنچه كه در آنها در بقيه جاها اعتبار دارد ، معتبر نمىباشد .
پس شاهد قرار دادن آنها بر حكم و قضاوتش در تحمل شهادت اعتبار ندارد . و همچنين در قبول شهادت آنها ، شاهد قرار دادن آنها بر حكم و همچنين حضور آنها در مجلس خصومت و شنيدن آنها شهادت شهود را ، معتبر نيست . بلكه آنچه كه اعتبار دارد اين است كه شهادت دهند بر اين كه حاكم به آن حكم نمود . بلكه علم آنها به آن كفايت مىكند .
( 5 )
مسألهء 6 - بعضى گفتهاند : اگر دو شاهد در خصومت حاضر نشوند پس حاكم براى آنها واقعه و صورت حكم را حكايت كند
و نام دو طرف محاكمه و پدران و صفات آنها را تمام ببرد و آنها را بر حكم شاهد بگيرد ، پس بهتر ، قبول آن است ؛ زيرا اخبار او مانند حكمش نافذ است . ولى اشبه عدم قبول است ، مگر به ضميمهء عادل ديگر . بلكه اگر حكم را بعد از انشاى در مجلس خصومت ، انشا نمايد پس جواز شهادت به حكم به طور مطلق مشكل بلكه ممنوع است و شهادت