خدا - از جهت تكليف - در اثبات امرى ، يا باطل نمودن آن مثلا - كما اينكه بين مردم متعارف است - حرام است ؟ بنابر اقوى حرام نيست ؛ البته مكروه است ، مخصوصا اگر سبب ترك قسم به خداى تعالى گردد . و امّا مثل قول او : « سألتك بالقرآن يا بالنبى صلّى اللّه عليه و آله » اينكه چنين كارى را انجام دهى ، بدون اشكال حرام نيست .
( 1 )
مسألهء 5 - قسم شخص لال به اشارهء مفهّمه است .
و اشكالى ندارد كه قسم در لوحى نوشته شود و بشويد و بعد از اعلام به او ، مأمور به آشاميدن آن شود ؛ پس اگر آشاميد قسم خورده است و گرنه ملزم به حق مىشود . و شايد بعد از اعلام ، اين يك نوع اشاره باشد . و احوط آن است كه بين آنها جمع نمايد .
( 2 )
مسألهء 6 - عربى در قسم شرط نيست
بلكه به هر زبانى باشد - در صورتى كه به نام خدا يا صفات مختص او باشد - كفايت مىكند .
( 3 )
مسألهء 7 - در تحقق قسم ، اگر به نام خدا مانند قول او « و اللّه براى فلانى چنين چيزى بر من نيست » اكتفا كند ، اشكالى نيست .
و غليظ نمودن آن به گفتار ، مانند اينكه بگويد « و اللّه الغالب القاهر المهلك » و همچنين غليظ نمودن آن به زمان مانند روز جمعه و عيد و همچنين به مكان مانند مكانهاى مشرفه و همچنين به فعلها مانند ايستادن او به طرف قبله در حالى كه قرآن كريم را به دستش گرفته باشد ، واجب نيست . و معروف آن است كه تغليظ آن براى حاكم مستحب است ؛ و داراى وجه مىباشد .
( 4 )
مسألهء 8 - قبول تغليظ بر حالف واجب نيست
؛ و اجبار او بر آن جايز نمىباشد . و اگر از تغليظ امتناع ورزيد نكولكننده نمىشود بلكه بعيد نيست كه ارجح براى او ترك تغليظ است ، اگر چه تغليظ احتياطا در اموال مردم براى حاكم مستحب است . و تغليظ در تمام حقوق مستحب است بجز اموال ؛ زيرا در آنها به كمتر از نصاب قطع تغليظى نيست .
( 5 )
مسألهء 9 - وكيل نمودن و نيابت در قسم ، جايز نيست
؛ پس اگر ديگرى را وكيل نمايد و از طرف او به وكالت يا نيابتش قسم بخورد اثرى بر آن مترتب نمىشود و خصومتى به آن فيصله پيدا نمىكند .
( 6 )
مسألهء 10 - بايد حتما قسم در مجلس قضاوت باشد
و حاكم حق ندارد كسى را در قسم دادن نايب بگيرد مگر براى عذرى مانند مرض يا حيض ، در حالى كه مجلس قضاوت در مسجد باشد يا اينكه زن با جلالى است كه حضورش در مجلس قضاوت برايش نقص است يا غير اينها ، كه در اين صورت استنابه جايز است ، بلكه ظاهر آن است كه استنابه در مجلس قضاوت و در حضور حاكم جايز نيست پس آنچه كه در غير مورد عذر بر آن اثر مترتب مىشود اين است كه