قسم به امر حاكم و طلب قسم از او باشد .
( 1 )
مسألهء 11 - واجب است كه قسم به طور قطع باشد
خواه در كار خودش باشد يا در كار ديگرى ، در نفى باشد يا اثبات . پس در صورت علم او به واقعه ، قسم جايز است و در صورتى كه علم به آن ندارد ، جايز نيست مگر قسم بر عدم علم .
( 2 )
مسألهء 12 - قسم بر مال ديگرى يا حق او - جهت اثبات يا اسقاط آن - در صورتى كه اجنبى از دعوى باشد ، جايز نيست
؛ كما اينكه زيد بر برائت عمرو قسم بخورد . و در مثل ولىّ اجبارى يا قيّم بر صغير ، يا متولى براى وقف ، تردد است ؛ و اشبه عدم جواز است .
( 3 )
مسألهء 13 - قسم در دعواهاى مالى و غير آنها ثابت است
مانند ازدواج و طلاق و قتل . ولى در حدود ثابت نيست ؛ زيرا آنها ثابت نمىشوند مگر به اقرار يا بينه با شرايطى كه در محل آنها تقرير شده است . و در ثابت نشدن قسم ، بين اينكه مورد محضا حق اللّه باشد مانند زنا يا مشترك بين حق اللّه و حق الناس باشد مانند قذف ، فرقى نيست . پس اگر بر او ادعا كند كه او را قذف به زنا نموده ، و او انكار كند ، قسمى متوجه او نمىشود . و اگر مدعى قسم بخورد حدّ قذف بر او ثابت نمىشود . ولى اگر دعوى مركب از حق اللّه و حق الناس باشد مانند سرقت ، پس نسبت به حق الناس ، قسم ثابت مىشود ، نه قطع دست كه حق اللّه تعالى مىباشد .
( 4 )
مسألهء 14 - براى قاضى مستحب است كه قبل از قسم ، او را موعظه نمايد
و او را جهت اجلال خداى تعالى به ترك قسم ترغيب نمايد و لو اينكه صادق باشد ، و او را از عذاب خداى متعال - اگر به دروغ قسم بخورد - بترساند . و تحقيقا روايت شده كه : « كسى كه به دروغ به خدا قسم بخورد كافر مىشود » « 1 » . و در بعضى از روايات است : « كسى كه قسمى بخورد كه مىداند دروغ است تحقيقا با خدا مبارزه كرده است » « 2 » . و « به درستى كه قسم دروغ خانهها را از اهلش خالى مىنمايد » « 3 » .
( 5 )
احكام يد
( 6 )
مسألهء 1 - هر چيزى كه در تحت استيلاى شخصى و به نحوى از انحا در دست او باشد ، آن چيز محكوم به ملكيت او است
و آن مال او مىباشد ، خواه از اعيان باشد يا منافع يا حقوق يا غير
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ، كتاب ايمان ، باب 1 ح 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ، كتاب ايمان ، باب 4 ، ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ، كتاب ايمان ، باب 4 ، ح 1 .