« مدعى به » را از من گرفته يا به من بخشيده يا به من فروخته يا مصالحه كرده است و مانند اينها دعوى انقلاب پيدا مىكند و مدعى عليه ، مدعى ، و مدعى منكر مىشود و كلام در اين دعوى طبق گذشته است .
( 1 )
احكام قسم
( 2 )
مسألهء 1 - قسم صحيح نمىگردد و اثرى از اسقاط حق يا اثبات آن بر آن مترتب نمىشود مگر اينكه به خداى متعال يا به نامهاى مختص او مانند [ باشد ]
« رحمان » و « قديم » و « اوّلى كه قبل از او چيزى نبوده است » باشد .
و همچنين است اوصافى كه مشترك است ولى به خداى متعال انصراف دارند مانند « رازق » و « خالق » بلكه اوصافى كه انصراف به او هم ندارند در صورتى كه چيزى ضميمهء آنها شود كه آنها را مختص خداى متعال قرار بدهد . و احوط آن است كه به اخيرى اكتفا نشود .
و احوط از آن اين است كه به غير لفظ جلاله ، اكتفا نشود . و قسم به غير خداى متعال مانند انبيا و اوصيا و كتب نازل شده و اماكن مقدسه ، مانند كعبه و غير اينها صحيح نمىباشد .
( 3 )
مسألهء 2 - در لزوم قسم به خدا بين اينكه قسمخورنده و قسم دهنده مسلمان باشند يا كافر يا مختلف باشند ، بلكه بين اينكه كافر از كسانى باشد كه به خدا معتقد باشد يا او را انكار كند ، فرقى نيست .
و در قسم دادن مجوس ضميمه نمودن قول او : « خالق النّور و الظلمه » به « اللّه » واجب نيست . و اگر حاكم ببيند كه قسم دادن ذمّى به آنچه كه دينش آن را اقتضا مىكند ، رادعتر است آيا اكتفا به آن مانند قسم دادن به توراتى كه بر حضرت موسى ( عليه السّلام ) نازل شده جايز است ؟ بعضى گفتهاند : بلى .
ولى اشبه عدم صحت آن است . و ضميمه نمودن آنچه ذكر شد به اسم خدا ، در صورتى كه چيز باطلى نباشد ، اشكالى ندارد .
( 4 )
مسألهء 3 - اثرى بر قسم به غير خداى تعالى مترتب نمىشود
اگر چه متخاصمين به قسم به غير خدا راضى باشند . كما اينكه ضميمه نمودن غير اسم خدا به خدا ، اثرى ندارد ؛ پس اگر به خدا قسم بخورد كفايت مىكند - ساير صفات را به او ضميمه بكند يا نه - ، همانطورى كه يكى از نامهاى اختصاصى او ، كفايت مىكند چيز ديگرى به آن ضميمه بكند يا نه .
( 5 )
مسألهء 4 - اشكالى در مترتب نشدن اثر بر قسم به غير خداى تعالى نيست .
پس آيا قسم به غير