مدعى بر ادعايش باقى است ، تا اينكه اقامه بينه نمايد يا انكار دعواى مدعى عليه كند ؟ چند وجه است كه وجيهترين آنها آخرى است . و اگر مدعى او را در اين فرض تصديق نكند و ادعا كند كه او مىداند كه من صاحب حقّم ، پس برايش عليه او قسم است ؛ بنابراين اگر مدعى عليه قسم خورد دعواى مدعى به اينكه او مىداند ، ساقط مىشود و اگر بر مدعى ردّ كند پس قسم بخورد ، حقش ثابت مىشود .
( 1 )
مسألهء 5 - قسم مدعى عليه به اينكه نمىداند ، دعوا درايت را ساقط مىكند
؛ پس دعواى مدعى و بينه او بر آن مسموع نمىباشد . و امّا حق واقعى او به آن ساقط نمىگردد . و اگر بخواهد بر آن اقامهء بينه نمايد از او قبول مىشود بلكه به مقدار حقش حق تقاص دارد . اما اگر دعوايش مربوط به عينى باشد كه در دست او است و از صاحب يد به او انتقال پيدا كرده و گفتيم كه براى او به استناد يد ، بر واقع قسم جايز است ، پس بر او قسم بخورد ، دعواى مدعى نسبت به عين ساقط مىشود و قسم حق او را مىبرد و بينه از او مسموع نيست و تقاص برايش جايز نمىباشد .
( 2 )
مسألهء 6 - اگر مدعى عليه به قولش : « براى من نيست و آن براى غير تو مىباشد » جواب او را بدهد پس اگر براى شخص حاضرى اقرار كند و آن حاضر ، او را تصديق نمايد ، مدعى عليه او مىباشد
؛ پس در اين صورت او حق دارد كه بر مقرّ له ، اقامهء دعوى نمايد ، پس اگر تمام شود و آنچه كه براى او است مال او شود كه همان است و گرنه حق دعوى بر مقر دارد ، به اينكه او سبب غرامت شده است و حق دارد شروع به دعوى بر مقر نمايد . پس اگر حقش ثابت شود غرامت را از او مىگيرد و براى او است - در اين صورت - كه بر مقر له جهت گرفتن عين مالش دعوى اقامه كند ، پس اگر دعوايش بر او ثابت شود غرامت مقر را برمىگرداند و اگر براى شخص غائبى اقرار كند حكم دعوى بر شخص غائب به آن ملحق مىشود ، و اگر بگويد :
« مجهول المالك است و امر آن مربوط به حاكم است » پس اگر گفتيم كه دعواى مدعى ملكيت ، قبول است - زيرا معارضى ندارد - به او برمىگردد و گرنه بر او است كه اقامهء بينه نمايد . و در صورت نبود بيّنه بر گرداندن قسم به وسيلهء حاكم ، بر او بعيد نيست . و اگر بگويد :
« مال تو نيست بلكه وقف است » پس اگر توليت آن را ادعا نمايد خصومت نسبت به خودش بر طرف مىشود و از جهت اينكه مدعى توليت است ، متوجه او مىشود ، پس اگر قسم متوجه او شود و گفتيم كه قسم متولى جايز است پس قسم بخورد ، دعوى ساقط مىشود ؛ و اگر توليت را از خودش نفى كند پس امر آن مربوط به حاكم است . و همچنين است اگر مدعى عليه بگويد : « به درستى كه آن مال بچه يا ديوانه است » و ولايت را از خودش نفى نمايد .
( 3 )
مسألهء 7 - اگر مدعى عليه جواب بدهد به اينكه مدعى ذمّهام را تبرئه نموده است
يا