كفايت مىكند به خلاف تعدد ورثه مدعى ، كما اينكه گذشت .
( 1 )
چهارم - قسم استظهارى بايد نزد حاكم باشد
؛ پس اگر بينه نزد او اقامه شود و او را قسم دهد حقش ثابت مىشود و قسم خوردن خود او يا نزد وارث ، اثرى ندارد .
( 2 )
پنجم - قسم استظهارى قابل اسقاط نيست
؛ پس اگر وارث ميت آن را اسقاط نمايد ساقط نمىشود . و بدون ضميمه نمودن قسم ، حق مدعى به بيّنه ثابت نمىشود .
( 3 )
شاهد و قسم
( 4 )
مسألهء 1 - در جواز قضاوت در ديون به يك شاهد و قسم مدعى ، اشكالى نيست
، كما اينكه در عدم حكم و قضاوت به آنها در حقوق خداى متعال مانند ثبوت هلال و حدود خدا ، اشكالى نمىباشد . و آيا قضاوت به آنها در تمام حقوق الناس حتى مانند نسب و ولايت و وكالت جايز است ؟ يا در اموال و آنچه كه مقصود از آن اموال است مانند غصب و قرض و وديعه و همچنين بيع و صلح و اجاره و مانند اينها جايز است ( يا نه ) ؟ چند وجه مىباشد .
اشبه آنها اين است كه اختصاص به ديون دارد . و قضاوت در ديون به شهادت دو زن با قسم مدعى ، جايز است .
( 5 )
مسألهء 2 - مقصود از دين ، هر حق مالى است كه در ذمه است
- به هر سببى كه باشد - ؛ پس بر آنچه كه قرض كرده و ثمن مبيع و مال الإجارة و ديهء جنايات و مهر زوجه - اگر به عهدهء زوج تعلق پيدا كند - و نفقه زوجه و ضمان به اتلاف و تلف و غير اينها شامل مىشود . پس اگر دعوى به اينها يا به اسباب اينها جهت اثبات دين و به پشت سر آوردن اينها دين را تعلق پيدا كند از دين مىباشد . و اگر به خود اين اسباب متعلق باشد و مقصود خود اسباب باشد از قبيل دعواى دين نمىباشد .
( 6 )
مسألهء 3 - احوط ، تقديم شاهد و اثبات عدالتش است سپس قسم
؛ پس اگر قسم مقدم شود سپس شاهد اقامه گردد احوط عدم اثبات آن است ، اگر چه شرط نبودن تقديم شاهد خالى از قوت نيست .
( 7 )
مسألهء 4 - اگر مال « مدعى به » بين گروهى به سبب واحدى مشترك باشد مانند ارث و مثل آن پس بعضى از آنها اقامهء شاهد بر دعوى نمايد و قسم بخورد چيزى به آن ثابت نمىشود
مگر حصهاش ، و ثبوت بقيه حصهها بر قسم صاحب حق توقف دارد . پس هر كسى كه قسم بخورد حقش - با يك شاهد - ثابت مىشود .