دو و ديگرى چهار باشند . و بين اينكه دو نفر به جرح و چهار نفر به تعديل با هم شهادت بدهند يا دو نفر به تعديل سپس دو نفر ديگر به آن شهادت دهند ، و بين زياد بودن شهود جرح يا تعديل ، فرقى نيست .
( 1 )
مسألهء 27 - در قبول شهادت دو شاهد ، علم حاكم به اسم و نسب آنها بعد از احراز مقبول بودن شهادتشان شرط نيست
، كما اينكه اگر جمعى كه حاكم مىداند كه دو عادل در بين آنها وجود دارند ، شهادت بدهند در حكم كفايت مىكند و معتبر نيست كه عينا مشخص باشند .
( 2 )
مسألهء 28 - در حكم به بينه ضميمه نمودن قسم مدعى شرط نيست
؛ ولى دعواى بر ميت از آن استثنا مىشود . پس قيام بيّنهء شرعى با قسم استظهارى معتبر است . بنابراين ، اگر اقامه بيّنه نمايد ولى قسم نخورد حقش ساقط مىشود . و بنابر اقوى بچه و ديوانه و شخص غائب و امثال اينها از كسانى كه در ممكن نبودن دفاع برايشان ، شباهتى به ميّت داشته باشند به ميت ملحق نمىشوند ؛ پس دعوى بر آنان به بينه - بدون ضميمه نمودن قسم - ثابت مىشود . و آيا ضميمه نمودن قسم به بينه انحصار به دين دارد يا شامل غير آن مىشود مانند عين و منفعت و حق ؟ دو وجه است كه دومى آنها خالى از قرب نيست .
البته در ملحق شدن عينى كه در ضمانت ميت است - در صورتى كه در ضمانت او تلف شود - اشكالى نيست .
( 3 )
چند فرع
( 4 )
اول - اگر مدعى بر ميّت ، وارث صاحب حق باشد ظاهر آن است كه ثبوت حق به ضميمه نمودن قسم به بينه محتاج است
و در صورت قسم نخوردن ، حق ساقط مىشود . و اگر وارث متعدد باشد بايد هر يك از آنها بر مقدار حقش قسم بخورد و اگر بعضى قسم بخورد و بعضى از آنها نكول نمايد حق كسى كه قسم خورده ثابت و حق نكولكننده ساقط مىشود .
( 5 )
دوم - اگر بينه به اقرار او قبل از مردنش به مدتى كه به طور عادى استيفاى آن در آن مدت ممكن نباشد ، شهادت بدهد آيا ضميمه نمودن قسم واجب است يا نه ؟ دو وجه است
كه وجيهترين آنها وجوب آن است ، و همچنين است هر موردى كه مىداند كه بر فرض ثبوت دين در گذشته ، ميت آن را وفا ننموده است .
( 6 )
سوم - اگر ورثهء ميت متعدد باشند پس شخصى بر او ادعا نمايد و اقامه بيّنه كند
يك قسم