( 1 )
مسألهء 20 - اگر بينهء جرح و تعديل متعارض باشند
، به اينكه يكى از آنها بگويد : « او عادل است » و ديگرى بگويد : « او فاسق است » ، يا يكى از آنها بگويد : « در چنين روزى در فلانجا شراب مىخورد » و ديگرى بگويد « او در چنين روزى در غير آنجا بود » هر دو ساقط مىشوند ؛ پس بر منكر است كه قسم بخورد . ولى اگر داراى حالت سابقى از عدالت يا فسق بود به همان عمل مىشود ؛ پس اگر قبلا عادل بوده بر طبق شهادت حكم مىشود و اگر قبلا داراى فسق بوده ردّ مىشود و قسم بر منكر است .
( 2 )
مسألهء 21 - در شهادت به عدالت ، علم به آن ، يا به شياع يا به معاشرت مستمرى كه موجب اطلاع بر باطن گردد معتبر است .
و حسن ظاهر در شهادت كفايت نمىكند و لو اينكه مفيد ظن باشد .
و نيز اعتماد بر بيّنه يا استصحاب كافى نمىباشد . و همچنين در شهادت به جرح ، حتما بايد علم به فسق او باشد و شهادت بر آن به اعتماد بر بيّنه يا استصحاب كفايت نمىكند . البته ثبوت تعبدى مانند ثبوت آن به بيّنه يا استصحاب يا حسن ظاهر براى ترتيب آثار جايز است . پس براى حاكم جايز است حكم نمايد به اعتماد بر شهادت كسى كه عدالتش ثابت شود به استصحاب يا به حسن ظاهرى كه كاشف است تعبدا يا به بيّنه .
( 3 )
مسألهء 22 - اگر هر دو شاهد به حسن ظاهر او شهادت دهند ظاهر آن است كه به شهادت او حكم جايز است
بعد از آنكه حسن ظاهر تعبّدا كاشف از عدالت مىباشد .
( 4 )
مسألهء 23 - شهادت به جرح ، به مجرد مشاهده ارتكاب گناه كبيره مادامىكه نداند به صورت معصيت است و همچنين نداند كه داراى عذر نيست ، جايز نمىباشد
؛ پس اگر احتمال بدهد كه به جهت عذرى ، مرتكب آن شده ، جرح او جايز نيست و لو اينكه برايش به قرائنى كه مفيد ظن باشد ، ظن به آن حاصل شود .
( 5 )
مسألهء 24 - اگر مدعى عليه به شهادت دو فاسق يا يك عادل راضى باشد ، براى حاكم ، حكم به آن جايز نيست
؛ و اگر حكم نمايد اثر بر آن مترتب نمىشود .
( 6 )
مسألهء 25 - براى حاكم جايز نيست كه به شهادت دو شاهدى كه عدالتشان نزد او احراز نشده حكم نمايد
و لو اينكه مدعى عليه به عدالت آنها اعتراف نمايد ليكن آنها را در شهادت ، داراى اشتباه بداند .
( 7 )
مسألهء 26 - اگر جارح و معدل تعارض نمايند هر دو ساقط مىشوند
اگر چه شهود يكى از آنها