( 1 )
مسألهء 9 - اگر منكر در قسم و ردّ ، طلب مهلت نمايد تا اينكه صلاحش را در آن ملاحظه نمايد مهلت دادن او به اندازهاى كه به مدعى ضرر نرساند و موجب تعطيل حق و تأخير زياد نگردد ، جايز است .
ولى اگر مدعى اجازه دهد مطلقا ، به اندازهء اجازهء مدعى ، جايز مىباشد .
( 2 )
مسألهء 10 - اگر مدعى بگويد كه من بيّنه دارم براى حاكم جايز نيست كه او را الزام به احضار آن نمايد .
پس مدعى حق دارد آن را حاضر يا مطالبهء قسم يا دعوايش را رها نمايد ؛ البته براى حاكم جايز است كه او را به آن ارشاد يا حكم را بيان نمايد و در دو موضع بين علم و جهل او فرقى نيست .
( 3 )
مسألهء 11 - با وجود بيّنه براى مدعى ، برايش جايز است كه آن را اقامه ننمايد
و لو اينكه حاضر باشد و منكر را قسم بدهد ؛ پس اقامهء بينه بر او متعين نمىباشد و لو اينكه بداند كه بيّنه مقبول حاكم مىباشد . پس مدعى بين اقامهء آن و قسم دادن منكر مخير است و اين تخيير تا قسم منكر استمرار دارد ؛ پس در اين صورت ، حق اقامهء بيّنه و لو اينكه حاكم حكم نكرده باشد ساقط مىشود . و اگر بيّنه معتبرى را اقامه نمايد و حاكم قبول كند آيا تخيير ، ساقط مىشود ، يا عدول به قسم جايز است ؟ دو وجه است كه وجيهترين آنها سقوط آن است .
( 4 )
مسألهء 12 - اگر بيّنه را حاضر كند پس اگر بداند يا قرائن شهادت بدهد كه مدّعى بعد از حضور بيّنه ، اقامهء آن را نمىخواهد ، حاكم حق ندارد از بيّنه سؤال نمايد .
و اگر حاكم بداند يا احوال شهادت بدهد كه او مىخواهد آن را اقامه نمايد پس حق دارد از بيّنه سؤال نمايد . و اگر حال او را نداند و در آن شك نمايد حاكم حق ندارد از شهود سؤال نمايد ؛ البته مىتواند از مدعى سؤال كند كه اقامهء بيّنه را خواسته يا نه .
( 5 )
مسألهء 13 - اگر بيّنه شهادت بدهد پس اگر حاكم فسق آنها را مىشناسد شهادت آنها را ردّ مىكند .
و همچنين است اگر بداند كه بعضى از شرايط شهادت را ندارند . و اگر عدالت و جامع بودن شرايط آنها را مىداند ، شهادتشان را قبول مىكند . و اگر حال آنها مجهول باشد توقف مىكند و از حالشان جويا مىشود و به آنچه كه اقتضا دارد عمل مىنمايد .
( 6 )
مسألهء 14 - اگر فسق يا جامع شرايط نبودن آنها را مىداند آنها را بدون انتظار تزكيه ردّ مىكند .
ليكن اگر مدعى ادعا كند كه حاكم به اعتقاد او ، اشتباه كرده است از او مسموع است ؛ پس اگر دعوايش را ثابت كرد كه همان و گرنه بر حاكم است كه شهادت آنها را كنار بيندازد . و همچنين است اگر عدالت و جامع بودن شرايط آنها ثابت باشد احتياج به تزكيه ندارد و به علم خودش عمل مىنمايد . و اگر منكر جرح آنها يا جرح يكى از آنها را ادعا نمايد قبول مىشود ؛ پس اگر دعوايش را ثابت كرد ، آنها را ساقط مىكند و گرنه حكم مىشود . و براى حاكم جايز است كه در عدالت و فسق ، به استصحاب ، تكيه نمايد .