حكم او اعتبار ندارد .
( 1 )
مسألهء 4 - اگر براى حاكم بعد از حكمش معلوم شود كه قسم ، دروغ بوده است ، جايز بلكه واجب است كه حكمش را نقض نمايد .
پس در اين صورت مطالبه و مقاصه و بقيهء آنچه كه از آثار اين است كه او محق است ، بر مدعى ، جايز است . و اگر مدعى عليه اقرار نمايد كه مال ، مال مدعى است ، تصرف و مقاصه و مانند اينها براى او جايز است خواه توبه كند و اقرار نمايد ، يا نه .
( 2 )
مسألهء 5 - آيا مجرّد قسم موجب سقوط حق مدعى مىشود مطلقا ، يا بعد از اذن حاكم يا در صورتى كه حكم حاكم در پى بىآن بيايد ، يا حكم حاكم موجب سقوط آن است در صورتى كه به قسم مستند باشد ؟
ظاهر آن است كه خود قسم موجب آن نمىباشد و لو اينكه به اذن حاكم باشد بلكه بعد از حكم حاكم حق ساقط مىشود ، به اين معنى كه قسم به شرط حصول حكم ، به نحو شرط مقارن ، موجب سقوط مىباشد .
( 3 )
مسألهء 6 - منكر حق دارد كه قسم را به مدعى برگرداند
؛ پس اگر او قسم بخورد دعوايش ثابت مىشود و گرنه ساقط مىشود . و كلام در سقوط آن به مجرد نخوردن قسم و نكول ، يا به حكم حاكم ، مانند مسألهء گذشته است . و بعد از سقوط دعوايش ، او حق طرح دعوى و لو در جلسهء ديگر را ندارد ، چه بيّنه داشته باشد يا نه . و اگر بعد از ردّ بر او ادعا كند كه من بينه دارم حاكم از او مىشنود . و همچنين اگر در قسم ، طلب مهلت نمايد ، حقش ساقط نمىشود و بعد از ردّ بر مدّعى ، حق ندارد كه آن را به منكر برگرداند ، بلكه بر او است كه يا قسم بخورد يا نكول نمايد .
و منكر حق دارد از ردّ قسم قبل از اينكه مدعى قسم بخورد برگردد .
و همچنين مدعى حق دارد كه از طلب قسم برگردد ، در صورتى كه از منكر طلب قسم نموده ولى او هنوز قسم نخورده باشد .
( 4 )
مسألهء 7 - اگر منكر نكول نمايد پس قسم نخورد و آن را ردّ هم ننمايد آيا پس از آن به مجرد نكول ، بر او حكم مىشود يا حاكم قسم را بر مدعى ردّ مىكند
پس اگر قسم خورد ، دعوايش ثابت مىشود و گرنه ساقط مىشود ؟ دو قول است كه اشبه دومى است .
( 5 )
مسألهء 8 - اگر منكرى كه نكول كرده ، از نكولش برگردد پس اگر بعد از حكم حاكم بر او يا بعد از قسم خوردن مدعى كه قسم بر او برگشته باشد ، اعتنايى به آن نمىشود .
و در فرض اول حق بر او ثابت مىشود و حكم بر او در فرض دوم لازم مىگردد . و بين علم او به حكم نكول و عدم آن ، فرقى نيست .