( 1 )
مسألهء 10 - آنچه ما گفتيم از ملزم نمودن كسى كه عسر دارد ، بر كسب - در صورتى كه بر آن توانا باشد - در جايى است كه كسب - فى حدّ نفسه - بر او حرج نباشد
يا منافى شأن او نباشد يا كسبى كه برايش ممكن است ، مناسب شأنش نباشد به طورى كه تحمل آن برايش حرجى باشد .
( 2 )
مسألهء 11 - تزويج بر زن جهت گرفتن مهر و اداى دينش واجب نيست .
و همچنين طلاق زوجهاش جهت پرداخت نفقهء او براى اداى دين ، بر مرد واجب نيست .
و اگر آن را هبه نمود و در قبول آن خفت و حرجى بر او نبود واجب است كه جهت اداى دينش آن را قبول نمايد .
( 3 )
جواب آن به انكار
( 4 )
مسألهء 1 - اگر مدعى عليه با انكار جوابش را بدهد و آنچه را كه مدعى ادعا نموده انكار نمايد پس اگر نداند كه بينه بر او است يا بداند و گمان كند كه اقامهء بينه جايز نيست
مگر با مطالبهء حاكم ، بر حاكم واجب است كه او را به آن آشنا كند ، به اينكه بگويد آيا بينهاى دارى ؟ پس اگر بينهاى نداشته باشد و نداند كه حق دارد كه منكر را قسم دهد ، بر حاكم واجب است كه آن را به او اعلام نمايد .
( 5 )
مسألهء 2 - حاكم حق ندارد كه منكر را قسم دهد
مگر آنكه به تقاضاى مدعى باشد . و منكر حق ندارد قبل از تقاضاى او ، تبرّعا قسم بخورد ، پس اگر او يا حاكم تبرّع نمايند اين قسم اعتبار ندارد و حتما - بعد از سؤال - بايد آن را اعاده نمايد .
و همچنين مدعى حق ندارد بدون اذن حاكم او را قسم دهد ؛ پس اگر او را قسم دهد معتبر نمىباشد .
( 6 )
مسألهء 3 - اگر مدعى بيّنه نداشته باشد و از منكر بخواهد كه قسم بخورد و او قسم بخورد دعواى مدعى - در ظاهر شرع - ساقط مىشود
؛ پس حق ندارد بعد از قسم ، حقش را مطالبه و تقاص نمايد . و همچنين حق ندارد دعوايش را نزد حاكم ببرد ، و دعوايش مسموع نمىباشد . البته ذمّهء مدعى عليه تبرئه نمىشود و عين خارجى به قسم او از ملك مالكش خارج نمىشود پس ردّ آن بر او و فارغ نمودن ذمهاش واجب است ، اگر چه براى مالك جايز نيست كه آن را بگيرد و از او تقاص نمايد . و بيع و هبهء آن و ساير تصرفات در آن جايز نيست . ولى تبرئه نمودن مديون از دينش جايز است - البته در آن تأمّل است - . پس اگر مدعى بعد از قسم منكر بينه اقامه نمايد مسموع نيست . و اگر حاكم غفلت نمايد يا امر را نزد حاكم ديگر ببرد پس به بيّنه مدعى حكم نمايد ،