( 1 )
مسألهء 5 - اگر مقر دارا و توانا بر اداى حق باشد ملزم به اداى آن مىشود .
و اگر خوددارى كند حاكم او را مجبور مىنمايد . و اگر تأخير بيندازد و بر مماطله اصرار كند عقوبت آن به غلظت گفتار - بر طبق مراتب امر به معروف - جايز است ؛ بلكه اين كار از بقيه مردم هم جايز است . و اگر در ادا كردن مماطله نمايد ، حاكم او را زندان مىكند تا آنچه را كه بر او است ادا نمايد . و حق دارد مال او را بفروشد - در صورتى كه الزام او به فروش ممكن نباشد - . و اگر « مقر به » عين باشد ، حاكم بلكه و غير حاكم از باب امر به معروف همان را مىگيرد ، و اگر دين باشد حاكم مثل آن را در مثلىها و قيمت آن را در قيمىها - بعد از مراعات مستثنيات دين - مىگيرد . و در آنچه كه ذكر شد بين مرد و زن فرقى نيست .
( 2 )
مسألهء 6 - اگر مقر ادعاى اعسار و نادارى نمايد و مدعى آن را انكار كند پس اگر مسبوق به دارايى بوده است و پس از آن ادعا مىكند كه بىپول شده است قول ، قول منكر عسر او است .
و اگر مسبوق به عسر و نادارى باشد قول ، قول مقر است . و اگر هر دوى آنها مجهول باشد ، در اينكه از قبيل تداعى مىباشد يا قول مدعى عسر مقدم مىباشد تردد است ؛ اگر چه تقديم قول او بعيد نيست .
( 3 )
مسألهء 7 - اگر عسر مقر ثابت شود چنانچه داراى صنعت يا نيروى كار نباشد اشكالى در مهلت دادن به او تا اينكه توانگر و دستش بازشود ، نيست .
و اگر صنعت يا نيروى كار داشته باشد آيا حاكم او را به طلبكارش تسليم مىنمايد تا او را به كار بكشد يا به اجاره دهد ؟ يا او را مهلت مىدهد و ملزم به كسب مىكند تا آنچه كه بر او است ادا كند و بر او واجب است كه جهت اداى آن ، كسب نمايد ؟ يا او را مهلت مىدهد و كسب را بر او لازم نمىكند و كسب او به خاطر اداى آن واجب نمىباشد بلكه اگر مالى پيدا كرد واجب است آنچه كه بر او است بپردازد ؟ چند وجه دارد كه شايد وجيهترين آنها وسطى آنها باشد ؛ البته اگر الزام او به كسب ، بر تسليم او به طلبكارش توقف داشته باشد او را تحويل او مىدهد تا او را به كار بگيرد .
( 4 )
مسألهء 8 - اگر در بىپولى و پول داشتن او شك باشد و مدعى بخواهد كه او را زندان نمايد تا وضع او معلوم شود ، بايد حاكم او را زندان كند .
و اگر معلوم شود كه داراى عسر است بايد راهش را باز كند و طبق آنچه كه گذشت با او عمل نمايد . و در اين و غير آن ، بين مرد و زن فرقى نيست ؛ پس زنى كه از اداى آن مماطله مىنمايد مانند مردى كه مماطله مىكند ، با او عمل مىشود و حاكم او را حبس مىكند - كما اينكه مرد را زندان مىاندازد - تا وضع او روشن شود .
( 5 )
مسألهء 9 - اگر مديون مريض باشد كه زندان برايش ضرر داشته باشد يا اگر قبل از حكم حبس بر او ، اجير ديگرى باشد
ظاهر آن است كه زندان نمودن او جايز نيست .