حاكم حكم به آن نمايد او را به آن ملزم مىنمايد و خصومت فيصله پيدا مىكند و لوازم حكم ، بر آن مترتب مىشود ، مانند جايز نبودن نقض آن و بردن آن نزد حاكم ديگر و شنيدن حاكم دعواى او را و غير اينها . و اگر مدعى عليه اقرار كند ولى حاكم حكم نكند او به اقرارش مأخوذ است ، پس براى هيچ كس جايز نيست كه در آنچه كه نزد او است - در صورتى كه به آن اقرار كرده - تصرف نمايد ، مگر به اذن « مقرّ له » و براى غير او جايز است كه او را ملزم نمايد ، بلكه از باب امر به معروف واجب است . و همچنين است حال اگر بينه بر حق او قائم شده ، از جواز ترتيب اثر بر بينه ، و جايز نبودن تصرف در آن مگر به اذن كسى كه بيّنه بر حق او اقامه شده است . البته در جواز الزام او يا وجوب آن با قيام بينه ، از باب امر به معروف ، اشكال است ؛ زيرا احتمال دارد كه حق نزد او ثابت نباشد و بيّنه نزد او عادل نباشد و با اين احتمال امر و نهى او جايز نمىباشد ، به خلاف آنكه با اقرار ، ثابت باشد .
( 1 )
مسألهء 2 - بعد از اقرار مدعى عليه ، ظاهرا حاكم حق ندارد كه به آن حكم نمايد
مگر بعد از مطالبهء مدعى . پس اگر از او طلب كند بنابر اقوى بر حاكم واجب است كه در آنچه كه استيفاى حق او بر حكم توقف دارد ، حكم نمايد . و در صورتى كه متوقف بر آن نباشد ، احتياطا حكم نمايد بلكه خالى از وجه نيست . و اگر مدعى حكم را از حاكم مطالبه نكند يا بخواهد كه حكم نكند پس حاكم حكم كند ، در فيصله پيدا كردن خصومت به اين حكم ، تردد است .
( 2 )
مسألهء 3 - حكم انشاى ثبوت چيزى يا ثبوت چيزى بر ذمهء شخصى يا الزام به چيزى و مانند اينها است .
و در آن لفظ خاصى معتبر نيست ، بلكه لازم آن است كه به هر چيزى كه دلالت بر مقصود كند انشا نمايد ؛ مثل اينكه بگويد : قضا كردم يا حكم كردم يا لازم نمودم يا بر تو دين فلان است يا اين چيز مال فلانى است و امثال اينها از هر لغتى كه باشد ، در صورتى كه ارادهء انشاء نمايد و ظاهر لفظ دلالت بر آن نمايد و لو اينكه با قرينه باشد .
( 3 )
مسألهء 4 - اگر مدعى بخواهد كه صورت حكم با اقرار مقر برايش نوشته شود ظاهر آن است كه واجب نباشد
؛ مگر اينكه استنقاذ حقش متوقف بر آن باشد . و در اين صورت آيا مطالبهء مزد براى آن جايز است يا نه ؟ احوط اين است ، اگر چه جواز آن بعيد نيست ؛ كما اينكه در جواز مطالبه قيمت كاغذ و مداد اشكالى نيست . و اما در صورتى كه متوقف بر آن نباشد شبههاى در چيزى از اينها نيست . سپس او نمىنويسد تا اينكه اسم محكوم عليه و نسب او را بداند به طورى كه او را از اشتراك اسمى و ابهامى در بياورد . و اگر نداند نمىنويسد مگر با قيام شهادت دو عادل به آن ؛ و مشخصاتى كه ابهام و تدليس را از بين مىبرد مىنويسد . و اگر احتياجى به ذكر نسب نباشد و ذكر مشخصات او كفايت كند ، به آن اكتفا مىشود .