مىگردد . و به مدعى تحويل نمىشود مگر اينكه از متضرر شدن مدعى عليه ، اگر حاضر شود و برايش قضاوت شود در امان باشد ، به اينكه مدعى توانگر بوده يا كفيل داشته باشد . و آيا اگر غائب باشد و احضارش سهل باشد يا در شهر باشد و حضور او متعذر باشد بدون اعلام به او حكم جايز است ؟ در آن تأمل است . و در شنيدن دعوى بر شخص غائب بين اينكه مدعى انكار مدعى عليه را ادعا نمايد يا عدم آن را فرقى نيست . ولى اگر بگويد : « او اقرار دارد و بين ما مخاصمهاى نيست » ظاهر آن است كه دعوايش مسموع نيست و حكمى نيست ؛ و احوط عدم حكم بر شخص غائب است مگر قسم به آن ضميمه شود سپس كسى كه غائب است بر حجتش است . پس اگر حاضر شود و بخواهد كه شهود را جرح نمايد يا بيّنهاى معارض بيّنهء او ، اقامه نمايد از او قبول است ، البته اگر بگوييم كه بينهاش مسموع است .
( 1 )
مسألهء 6 - ظاهر آن است كه جواز حكم بر شخص غائب ، به حقوق الناس اختصاص دارد
؛ پس حكم بر او در حقوق خداى متعال مانند زنا جايز نيست . و اگر در جنايتى ، حقوق الناس و حقوق خداى متعال باشد - كما اينكه در دزدى هست زيرا در دزدى قطع دست است كه از حقوق خداى متعال است و گرفتن مال و ردّ آن به صاحبش است كه از حقوق الناس است - حكم در حقوق الناس آن - نه حقوق اللّه - جايز است . پس اگر مدعى بينه اقامه نمايد حاكم حكم مىكند و مال - بنابر آنچه كه گذشت - گرفته مىشود .
( 2 )
مسألهء 7 - اگر دعوى از مدعى تمام شود پس اگر از حاكم بخواهد كه مدعى عليه را حاضر نمايد بايد او را احضار كند
و تأخير غير متعارف آن جايز نيست . و در صورت نخواستن او و قرينهاى هم نباشد كه بر خواست او دلالت كند ، ظاهر آن است كه متوقف است تا مدعى ، احضار او را مطالبه نمايد .
( 3 )
جواب مدّعى عليه
( 4 ) مدعى عليه يا از جواب ساكت مىشود يا اقرار مىكند يا منكر مىشود يا مىگويد :
« نمىدانم » يا مىگويد : « ادا كردم » و مانند اينها از آنچه كه تكذيب مدعى مىباشد .
( 5 )
جواب آن به اقرار
( 6 )
مسألهء 1 - اگر مدعى عليه حق را - عين باشد يا دين - اقرار نمايد و جامع شرايط اقرار باشد
و