قوله تعالى ( إنا كل شئ خلقناه بقدر ) قال فيه ( منصوب بمضمر يفسره الظاهر ) قال أحمد : كان قياس
ما مهده النحاة اختيار رفع كل ، لكن لم يقرأ بها واحد من السبعة ، وإنما كان كذلك لأن الكلام مع الرفع جملة
واحدة ومع النصب جملتان ، فالرفع أخصر مع أنه لا مقتضى للنصب ههنا من أحد الأصناف الستة : أعني الأمر
والنهى إلى آخرها ، ولا أجد هنا مناسب عطف ولا غيره مما يعدونه من محال اختيارهم للنصب ، فإذا تبين ذلك
الإنصاف فيما تضمنه الكشاف — صفحة 41
مساهمون: أحمد بن محمد الإسكندري المالكي
ص٤١