تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الوسيلة (فارسى) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
نمايد . و اگر مقرّ له از انكارش رجوع كند ، بر مقرّ در صورتى كه بر اقرارش باقى باشد ، لازم است كه آن را بپردازد و گرنه در آن تأمل است . ( 1 )

مسألهء 14 - اگر به چيزى اقرار كند سپس پشت سر آن ضد و منافى آن را بياورد

، اقرارش گرفته مىشود و منافى آن لغو مىباشد ، پس اگر بگويد : « او بر من ده عدد فلان چيز را دارد . نه ده عدد ندارد بلكه نه عدد دارد » ملزم به ده مىباشد . و اگر بگويد : « او بر من چنين دارد و آن از ثمن شراب يا به سبب قمار است » ملزم به مال مىشود و آنچه را كه پشت سر آن آورده مسموع نمىباشد . و همچنين است اگر بگويد : « نزد من وديعه‌اى است و هلاك شد » ؛ زيرا اخبار او به هلاكت آن منافى قولش است كه گفت « نزد من » است كه اين جمله ظاهر است در اين كه نزد او وجود دارد ولى اگر بگويد : « براى او نزد من وديعه‌اى بود و هلاك شد » منافاتى بين آنها نمىباشد و آن ادعايى است كه بايد بر طبق موازين شرعى ، فيصله شود . ( 2 )

مسألهء 15 - استثناء ، از قبيل آوردن چيز منافى بعد از اقرار نمىباشد

، بلكه مورد اقرار چيزى است كه بعد از استثناء باقى مىماند ، اگر استثناء از مثبت باشد ، و خود مستثنى است اگر از منفى باشد ؛ پس اگر بگويد : « اين خانه‌اى كه دستم است مال زيد است مگر فلان اتاق » اقرار به غير از آن اتاق است و اگر بگويد : « او در اين خانه چيزى ندارد مگر فلان اتاق » اقرار به اتاق مىباشد . و اين در صورتى است كه اخبار به حق ديگرى كه بر او تعلق دارد باشد و اما اگر متعلق به حق خودش بر ديگرى باشد امر عكس آن است ؛ پس اگر بگويد : « اين خانه مال من است مگر فلان اتاق » اقرار است به اينكه حقى بر اتاق ندارد . پس اگر بعد از آن ادعا كند كه تمام خانه را استحقاق دارد ، مسموع نمىباشد . و اگر بگويد : « من چيزى از اين خانه ندارم مگر فلان اتاق » اقرار است به اينكه غير از اتاق را استحقاق ندارد . ( 3 )

مسألهء 16 - اگر عينى را براى شخصى اقرار كند سپس آن را براى شخص ديگرى اقرار نمايد

، كما اينكه اگر بگويد : « اين خانه مال زيد است » . سپس بگويد : « مال عمرو است » حكم مىشود كه مال اولى است و به زيد داده مىشود و قيمت آن را به دومى مىدهد . ( 4 )

مسألهء 17 - از اقرارهايى كه نافذ مىباشد ، اقرار به نسب مانند بنوّت و اخوّت و مانند اينها مىباشد .

و منظور از « نفوذ آن » ، الزام مقرّ و گرفتن به اقرارش است نسبت به آنچه كه بر او است : از وجوب انفاق و حرمت ازدواج يا مشاركت او با او در ارث يا وقف و مانند اينها . و اما