- اگر تعلق پيدا كند به چيزى كه حق دارد آن را انجام دهد - صحيح باشد مانند وصيت به معروف ، از كسى كه داراى ده سال است .
( 1 )
مسألهء 9 - اگر سفيهى كه محجور عليه است به مالى در ذمهاش يا زير دستش اقرار كند
، قبول نمىشود . و در غير مال مانند طلاق و خلع نسبت به جدايى قبول مىشود - نه نسبت به عوض خلع و فداء دادن - ، و همچنين در هر چيزى كه به آن اقرار كند و مشتمل بر مال و غير مال باشد ، نسبت به مال قبول نمىشود مانند سرقت ، پس در صورت اقرار به آن ، حدّ زده مىشود ولى به اداى مال ملزم نمىشود .
( 2 )
مسألهء 10 - اقرار مفلس به دين سابق و لاحق ، قبول مىشود
ليكن مقرّ له با طلبكاران او شريك نمىشود ، به تفصيلى كه در كتاب حجر گذشت . كما اينكه بحث آن در اقرار مريض به مرض موت ، گذشت و اينكه اين اقرار نافذ است مگر اينكه متّهم باشد كه در اين صورت به مقدار ثلث ، نافذ مىباشد .
( 3 )
مسألهء 11 - اگر بچه ادعاى بلوغ كند
چنانچه ادعايش به روييدن موى عانه باشد ، آزمايش مىشود و به مجرد ادعاى او ثابت نمىشود . و همچنين است اگر ادعايش به سن باشد . پس بايد از او مطالبه بيّنه شود . و اما اگر ادعايش به احتلام باشد در حدى كه وقوع آن ممكن باشد ، ثبوت آن به گفتهء او بدون قسم بلكه با قسم ، مورد تأمل و اشكال است .
( 4 )
مسألهء 12 - در مقرّ له معتبر است كه داراى اهليّت استحقاق باشد
، پس اگر براى چارپائى اقرار به دين نمايد لغو است . و همچنين اگر براى چارپا اقرار به ملك نمايد . و اما اگر براى آن اقرار به اختصاصش به جلّ و مانند آن بنمايد مثل اينكه بگويد : « اين جل مختص به اين اسب است » يا « براى اين اسب است » در حالى كه قصدش همان اختصاص باشد ، ظاهر آن است كه قبول است و حكم به مالكيت مالك آن مىشود ، كما اينكه اگر براى مسجد يا زيارتگاه يا مقبره يا كاروانسرا يا مدرسهاى و مانند اينها به مال خارجى يا دينى اقرار نمايد قبول مىشود ؛ زيرا مقصود از آن در عرف ، مشغول شدن ذمهاش است به قسمتى از آنچه كه به آنها تعلق دارد ، از قبيل غلهء موقوفات يا نذرى يا موصى به براى مصالح آنها و مانند آنها .
( 5 )
مسألهء 13 - اگر مقرّ له ، اقرار مقرّ را تكذيب نمايد
چنانچه مورد اقرار دين يا حق باشد آن را از مقرّ مطالبه نمىكند و ذمهاش ظاهرا فارغ مىشود و اگر عين باشد به حسب ظاهر مجهول المالك مىباشد ، پس در دست مقرّ يا حاكم باقى مىماند تا مالكش معلوم شود و اين به حسب ظاهر است . و اما به حسب واقع پس بر مقرّ است كه بينه و بين اللّه تعالى ذمهاش را از دين فارغ نمايد و خودش را با رساندن عين به مالك اگر چه مخفيانه در داخل اموال او قرار بدهد خلاص