توضيح دهد و بيان كند و ابهام را بر طرف نمايد ، و آنچه را كه تفسير نمايد قبول است و اگر عرفا و لغة آنچه را كه تفسير كرده با مبهم مطابقت داشته باشد و ممكن باشد كه به حسب عرف و لغت همان ، مقصودش باشد ملزم به آن مىشود . بنابراين اگر بگويد : « تو نزد من چيزى دارى » ملزم به تفسير مىشود ، پس اگر آن را به هر چيزى كه صحيح باشد نزد او باشد ، از او قبول مىشود اگر چه ماليت ( چندانى ) نداشته باشد مانند گربه مثلا يا كفش كهنهاى كه ماليت نداشته باشد . و اما اگر بگويد : « تو نزد من مالى دارى » از او قبول نمىشود مگر اينكه آنچه كه تفسير كرده ، عرفا از اموال باشد اگر چه ماليّت آن جدّا كم باشد .
( 1 )
مسألهء 6 - اگر بگويد : « يكى از اين دو ، مال تو است » - از آنچه كه در اختيارش است - يا « تو بر من يا يك وزنه گندم يا جو دارى » ملزم به تفسير و رفع ابهام مىشود .
پس اگر تعيين نمايد ملزم به آن مىشود - نه به غير آن - پس اگر مقر له آن را تصديق نكند و بگويد : « آنچه را كه تعيين كردى مال من نيست » پس اگر مقر به در ذمّه باشد ، حقش به حسب ظاهر ساقط مىشود در صورتى كه در مقام اخبار از واقع باشد - نه انشاء اسقاط - اگر مانند آن را اجازه بدهيم . و اگر مقرّ به عين باشد ، به حسب ظاهر از هر دوى آنها مسلوب است و به همان حال باقى مىماند تا وضعيت آن روشن شود و لو به رجوع مقر از اقرارش يا منكر از انكارش . و اگر مقرّ ادعاى عدم معرفت نمايد تا آن را تفسير كند پس اگر مقرّ له او را تصديق كند و بگويد : « من هم نمىدانم » پس بنابر اقوى قرعه است اگر چه احتياط آن است كه مصالحه شود . و اگر مقرّ له ادعاى معرفت كند و يكى از آنها را تعيين نمايد پس اگر مقرّ او را تصديق نمايد ، كه همان است . و گرنه حق دارد از او بيّنه بخواهد ، و با نبود بيّنه حق دارد او را قسم بدهد و اگر نكول كند يا قسم دادن او امكان نداشته باشد حال و وضع مانند آن است كه هر دو ندانند ؛ پس چارهاى نيست از اينكه به آنچه كه ذكر شد « قرعه يا مصالحه احتياطا » ، تخلص پيدا كنند .
( 2 )
مسألهء 7 - كما اينكه ابهام و جهالت در مقر به ضررى نداشت در مقر له هم ضررى ندارد
، پس اگر بگويد : « اين خانهاى كه در دستم است ملك يكى از اين دو نفر است » قبول مىشود و ملزم به تعيين مىشود ، پس كسى را كه تعيين كند ، قبول است و او مقرّ له مىباشد ، و اگر آن ديگرى او را تصديق كند همان است و گرنه بين او و بين كسى كه توسط مقرّ ، تعيين شده ، مخاصمه واقع مىشود . و اگر ادعاى عدم معرفت كند و هر دو او را در آن تصديق نمايند ، الزام او به تعيين ساقط مىشود . و اگر هر دو يا يكى از آنها بر او ادعاى علم نمايند ، قول ، قول مقرّ است با قسم خوردنش .
( 3 )
مسألهء 8 - در مقرّ ، بلوغ و عقل و قصد و اختيار معتبر است
؛ پس اقرار بچه و ديوانه و مست و همچنين شوخىكننده و سهو كار و غافل و مجبور ، اعتبار ندارد ولى بعيد نيست كه اقرار بچه