( 1 )
مسألهء 2 - در اقرار ، معتبر نيست كه ابتداء از مقر صادر شود يا مورد قصد و افادهء مقر باشد
، بلكه اگر از تصديق كلام ديگرى توسط مقر استفاده شود و از كلام مقر به نوعى فهميده شود كفايت مىكند ؛ مانند قول او « بلى » در جواب كسى كه گفته : « براى من بر تو چنين است » . يا « تو بر فلانى جنايت كردى » .
و مانند قول او « رد كردم » . يا « آن را ادا كردم » در جواب كسى كه گفته : « از من هزار قرض كردى » . يا « هزار به من بدهكارى » ؛ زيرا اين كلام اقرارى است به اصل ثبوت حق بر او و ادعايى است از او به سقوط آن حق .
و مثل آن اين است كه در جواب كسى كه گفته : « اين خانهاى كه نشستهاى مال من است » بگويد : « آن را از تو خريدم » ؛ زيرا اخبار به خريدن آن ، اعتراف است به اينكه ملك براى طرف ثابت است و ادعايى است از او كه به او منتقل شده است .
ولى اگر قرائنى وجود داشت كه تصديق كلام ديگرى توسط او ، حقيقى نباشد ، اقرار تحقق پيدا نمىكند . بلكه در عنوان انكار داخل مىشود ؛ كما اينكه اگر در جواب كسى كه گفته : « من از تو هزار دينار طلب دارم » بگويد : « بلى » يا « تصديق مىكنم » با حركاتى كه دلالت دارد بر اينكه او در مقام استهزاء و تهكّم و تعجب شديد و انكار آن است .
( 2 )
مسألهء 3 - در « مقرّ به » شرط است اينكه امرى باشد كه اگر مقر در اخبارش صادق بود « مقر له » حق داشته باشد بر او الزام نموده و آن را مطالبه نمايد
به اينكه مقرّ به مالى در ذمّهاش باشد ، عين باشد يا منفعت يا عمل يا ملك تحت اختيار او يا حقى باشد كه مطالبهء آن جايز است ، مانند حق الشّفعه و خيار و قصاص و حق راه و عبور پيدا كردن در كوچه و طريقى مثلا و بردن آب در نهر و نضب ناودان در ملكى و گذاشتن چوبها بر ديوارى . يا نسبى باشد كه موجب نقص در ميراث شود يا محروم شدن در حق مقر شود و غير اينها . يا براى « مقر به » حكم و اثرى باشد مانند اقرار به چيزى كه موجب حدّ است .
( 3 )
مسألهء 4 - اقرار نسبت به مقر در صورتى نافذ است و بر او امضا مىشود كه نسبت به او ضرر داشته باشد
- نه نسبت به غير او - و نه نسبت به نفعى براى او .
پس اگر اقرار كند كه شخصى پدر او است ولى او ، نه او را تصديق كند و نه انكار ، اقرارش در وجوب نفقه بر او امضا مىشود ، نه در نفقه او بر مقر يا در ارث بردن او .
( 4 )
مسألهء 5 - اقرار به مجهول و مبهم صحيح است
و از مقر قبول است و ملزم و مطالبه مىشود كه