( 1 )
كتاب خلع و مبارات
( 2 )
مسألهء 1 - « خلع » ، طلاق است به فديه دادن زنى كه از شوهرش كراهت دارد
؛ پس خلع يك قسم از طلاق است و جميع شرايط گذشته طلاق در آن معتبر است . و علاوه بر آنها فقط كراهت زوجه از شوهر در آن معتبر مىباشد ، پس اگر كراهت از دو طرف باشد طلاق « مبارات » است و اگر فقط از طرف شوهر باشد نه خلع است و نه مبارات .
( 3 )
مسألهء 2 - ظاهر آن است كه خلع با هر يك از دو لفظ خلع و طلاق - هر كدام آنها از ديگرى مجرّد باشد يا منضم - واقع مىشود
پس بعد از آنكه زوجه بذل فديه را انشا كرد تا زوج او را خلع نمايد جايز است كه بگويد : « خلعتك على كذا » يا « انت مختلعة على كذا » و به آن اكتفا مىشود . يا پشت سر آن قولش « فانت طالق على كذا » را مىآورد . يا مىگويد : « انت طالق على كذا » و به آن اكتفا مىشود يا پشت سر آن گفتهاش : « فانت مختلعة على كذا » را مىآورد ، ليكن ترك احتياط به جمع بين آنها سزاوار نيست بلكه ترك نشود .
( 4 )
مسألهء 3 - خلع ، از ايقاعات است ليكن در نياز به دو طرف ، و دو انشا [ شبيه عقود است ]
- بذل چيزى از طرف زوجه تا زوج او را طلاق دهد و انشاى طلاق از طرف زوج در مقابل آنچه كه زن بذل نموده - شبيه عقود مىباشد . و اين بر دو قسم است : اوّل - اين است كه بذل از طرف زوجه مقدم شود تا اينكه زوج طلاقش دهد پس او را بر آنچه كه بذل نموده ، طلاق مىدهد . دوّم - اينكه مرد ابتداء به طلاق نمايد در حالى كه صريحا عوض را ذكر نمايد و زوجه بعد از آن ، آن را قبول كند . و ترك احتياط به واقع ساختن آن به شكل اول ، سزاوار نيست .