( 1 )
مسألهء 4 - در صحت خلع فاصله نيفتادن بين انشاى بذل و طلاق به قدرى كه فوريت عرفى را اخلال بزند معتبر است
؛ پس اگر اين فوريت را به هم بزند خلع باطل مىشود و زوج مستحق عوض نمىشود .
ليكن اگر آن را به لفظ طلاق واقع سازد يا آن را پشت سر آن در بياورد ، طلاق با فرض اجتماع شرايط آن واقع مىشود و گرنه بائن مىگردد .
( 2 )
مسألهء 5 - جايز است كه بذل و طلاق به مباشرت خود آنها يا به وكيل نمودن آنها ديگرى را يا به اختلاف باشد
و جايز است كه يك نفر را وكيل كنند تا از طرف زن بذل نموده و از طرف شوهر طلاق دهد .
بلكه ظاهر آن است كه براى هر يك از آنها جايز است كه ديگرى را در آنچه كه از طرفش است وكيل نمايد .
پس در آنچه كه به خودش برمىگردد اصيل است و در آنچه كه به طرف مربوط است وكيل مىباشد .
( 3 )
مسألهء 6 - وكيل گرفتن از طرف زوج در خلع در جميع آنچه كه به آن تعلّق دارد [ صحيح است ]
از شرط عوض و تعيين و قبض آن و واقع ساختن طلاق ، و از طرف زن در جميع آنچه كه به او تعلق دارد از تقاضاى طلاق و تقدير عوض و تسليم آن صحيح است .
( 4 )
مسألهء 7 - اگر خلع به مباشرت زوجين واقع شود پس يا زوجه ابتداء مىگويد : « بذلت لك - يا اعطيتك ما عليك من المهر - يا الشىء الفلانى - لتطلّقنى » . پس مرد فورا مىگويد : « انت طالق
- يا مختلعة ( به كسر لام ) - على ما بذلت - يا على ما اعطيت - » . و يا شوهر ابتداء مىگويد :
« انت طالق - يا مختلعة - بكذا او على كذا » پس زن فورا مىگويد « قبلت » . و اگر از دو وكيل واقع شود وكيل زوجه خطاب به وكيل شوهر مىگويد « عن قبل موكّلتى فلانة بذلت لموكّلك ما عليه من المهر - يا ، المبلغ الفلانى - ليخلعها و يطلّقها » پس وكيل شوهر فورا مىگويد « زوجة موكّلى طالق على ما بذلت » .
و بر اين قياس كن بقيّه صورتهايى كه تصوّر مىشوند ، ليكن ترك احتياط گذشته سزاوار نيست يعنى جمع بين دو صيغه آن ، بلكه نبايد ترك شود .
( 5 )
مسألهء 8 - اگر زن در مقابل عوض معينى ، تقاضاى طلاق نمايد پس بگويد به او « طلقنى يا اخلعنى بكذا » پس بگويد « انت طالق يا مختلعة بكذا » در وقوع طلاق اشكال است
پس احوط آن است كه زن پشت سر آن قبول بياورد ، به اينكه بعد از آن بگويد « قبلت » .
( 6 )
مسألهء 9 - در تحقق خلع ، بذل فديه به عنوان عوض طلاق شرط است
و فديه به هر چيزى كه