( 1 )
مسألهء 5 - اگر بر رجوع و انقضاى عده اتفاق داشته باشند و ليكن در اينكه كدام يك از آنها جلوتر بوده ، اختلاف نمايند
پس شوهر ادعا كند كه رجوع مقدم بوده است و زن ادعا كند كه انقضاى عده جلوتر بوده است پس اگر زمان انقضا معين باشد و شوهر ادعا داشته باشد كه رجوعش قبل از آن زمان است و زن ادعا كند كه بعد از آن است اقرب اين است كه قول ، قول زن است با قسمش . و اگر بر عكس آن باشد ، به اينكه زمان رجوع معين باشد - نه زمان انقضاى مدت - پس قول ، قول مرد است با قسمش .
( 2 )
مسألهء 6 - اگر طلاق دهد و رجوع كند پس زن دخول به او را قبل از طلاق انكار نمايد
تا آنكه عده بر او نباشد و رجوعى براى مرد نباشد و مرد ادعاى دخول نمايد قول ، قول زن است با قسمش .
( 3 )
مسألهء 7 - ظاهر آن است كه جواز رجوع در طلاق رجعى حكم شرعى است
كه قابل اسقاط نمىباشد و حقى نيست تا قابل اسقاط باشد مانند خيار در بيع خيارى ، پس اگر جواز رجوع را اسقاط كند ساقط نمىشود و مىتواند رجوع كند . و همچنين است اگر از آن به عوض يا غير عوضى مصالحه نمايد .