( 1 )
كفالت
( 2 ) « كفالت » متعهد و ملزم شدن است براى شخصى به اينكه احضار كند كسى را كه آن شخص حقى بر او دارد . و آن عقدى است كه بين « كفيل » و « مكفول له » كه صاحب حق است ، واقع مىشود و ايجاب از اولى است و در آن هر لفظى كه دلالت بر مقصود كند ، كفايت مىكند مانند « كفالت مىكنم فلان كس را براى تو » يا « من كفالت مىكنم براى تو كه او را احضار كنم » و مانند اينها . و قبول از دومى است به آنچه كه دلالت بر رضايت به آن نمايد .
( 3 )
مسألهء 1 - در كفيل ، بلوغ و عقل و اختيار و قدرت داشتن بر احضار او ، معتبر است
و در مكفول له ، بلوغ و عقل شرط نيست ؛ پس كفيل شدن براى بچه و ديوانه در صورتى كه ولىّ آنها آن را قبول كند صحيح است .
( 4 )
مسألهء 2 - در اينكه رضايت كفيل و مكفول له معتبر است ، اشكالى نيست
و بنابر اقوى رضايت مكفول معتبر نيست و اينكه او طرف عقد نمىباشد . البته با رضايت او بعضى از احكام كه بيش از آنچه كه مجرد از رضايت است به آن ملحق مىشود . و احتياط آن است كه رضايت او مراعات گردد و اينكه طرف عقد باشد ، به اينكه عقد كفالت مركب باشد از ( يك ) ايجاب و دو قبول از مكفول له و مكفول .
( 5 )
مسألهء 3 - هر كسى كه بر او حق مالى است كفالت به بدن او صحيح است
و علم به مقدار اين مال ، شرط نيست ؛ ولى شرط است كه مال در ذمه ثابت باشد به طورى كه ضمانت آن صحيح باشد . پس اگر متكفل احضار كسى كه مالى بر او نيست بشود صحيح نمىباشد اگر چه سبب آن وجود داشته باشد مانند كسى كه جعاله را قرار داده و هنوز عامل عمل را انجام نداده و همچنين صحيح است كفالت هر كسى كه بر او لزوم و استحقاق حضور در مجلس شرع پيدا شده ، به اينكه ادعاى مسموعى ، عليه او هست اگر چه بيّنه بر او به حق اقامه نشده . و همچنين كفالت كسى كه بر او عقوبتى از حقوق خلق است مانند مجازات قصاص ، صحيح است نه كسى كه بر او عقوبت حقوق اللّه تعالى باشد مانند حدّ و تعزير ؛ زيرا كفالت آن صحيح نيست .
( 6 )
مسألهء 4 - واقع ساختن كفالت به طور حالّ - اگر حق بر مكفول به طور حالّ ثابت باشد - و مدت دار ، صحيح است
، و با اطلاق كفالت ، حالّ مىباشد در صورتى كه ثبوت حق حالّ باشد .
و اگر كفالت مدت دار باشد لازم است كه مدّت آن معين شود به طورى كه مورد اختلاف زيادى