و كمى نشود .
( 1 )
مسألهء 5 - عقد كفالت لازم است كه فسخ آن جايز نيست
مگر به اقاله ، و قرار دادن خيار فسخ در آن در مدّت معينى براى هر كدام از كفيل و مكفول له جايز است .
( 2 )
مسألهء 6 - در صورتى كه كفالت با تمام شرايطش تحقق پيدا كرد ، براى مكفول له جايز است كه از كفيل ، مكفول را عاجلا طلب نمايد
در صورتى كه كفالت مطلق باشد - بنابر آنچه كه گذشت - يا در صورتى كه كفالت حالّ باشد ، و بعد از سر آمدن مدت آن طلب كند در صورتى كه مدت دار باشد . پس اگر مكفول حاضر باشد بر كفيل واجب است كه او را به مكفول له تسليم نمايد ؛ پس اگر او را تحويل دهد به طورى كه مكفول له بر او تمكن پيدا كند تحقيقا از آنچه كه به عهدهء كفيل بوده برئ مىشود . و اگر از آن خوددارى نمايد امر آن به حاكم برده مىشود . پس او را زندانى مىكند تا مكفول را حاضر كند يا آنچه بر او است در مثل دين ، ادا كند . و اما در مثل حق قصاص و كفالت از زوجه ، پس ملزم به احضار است و زندانى مىشود تا او را احضار كند و تسليم نمايد . و اگر مكفول غايب باشد پس اگر جاى او معلوم باشد و براى كفيل ممكن باشد كه او را احضار كند ، به كفيل به اندازهء رفت و آمدش مهلت داده مىشود . پس اگر زمان مهلت بگذرد و او را بدون عذر نياورد زندانى مىشود - كما اينكه گذشت - و اگر طورى غائب شود كه موجب انقطاع بوده و هيچ گونه خبرى از آن نباشد و جايش معلوم نباشد پس اگر با جستجو كردن ، اميدى به يافتن او باشد بعيد نيست كه مكلف به احضار او باشد و براى اين جهت ، زندانى مىشود خصوصا اگر اين وضع به خاطر تفريط او باشد . و اما ملزم كردن او به اداى دين در اين صورت ، مورد تأمّل است ؛ البته اگر دين را به خاطر خلاص شدن از زندان بپردازد ، بايد آزاد شود . و اگر اميدى به يافتن او نباشد به احضار او مكلف نيست و اقرب آن است كه به اداى دين ملزم شود خصوصا اگر به خاطر تفريط او باشد ، به اينكه مكفول له او را از كفيل بخواهد و كفيل هم بر مكفول تمكن داشته باشد ولى او را احضار نكند تا اينكه فرار كند . ولى اگر در حال عقد كفالت به حسب عادت ، اميدى به يافتن او نباشد ، صحت كفالت اشكال دارد . و اما اگر بعدا عارض شده باشد ظاهرا باطل نمىشود ، خصوصا در صورتى كه به تفريط كفيل باشد .
پس بعيد نيست كه در اين صورت ، به اداى دين يا زندانى شدن ملزم شود تا به آن خلاصى پيدا شود خصوصا در صورت تفريط كفيل .
( 3 )
مسألهء 7 - اگر كفيل ، مكفول را حاضر نكند و مال از كفيل گرفته شود
پس اگر مكفول به كفيل در كفالت و ادا ، اذن نداده باشد حق رجوع به مكفول را به آنچه كه ادا كرده ، ندارد . و اگر به او در ادا ، اذن داده باشد حق رجوع به مكفول را دارد ، چه براى كفالت هم اذن داده باشد يا نه ؟ و اگر در كفالت اذن داده باشد ولى در اداى آن اذن نداده باشد آيا حق رجوع به مكفول دارد