تبرئه مىشود . و همچنين است اگر حواله به غير آن جنس و به نحو قسم اول و دوّم با رضايت يكديگر باشد ، و اما اگر به طرز قسم آخرى يا حواله بر شخص برئ باشد ذمهء محيل براى محال عليه به آنچه بر او حواله كرده ، مشغول مىشود . و اگر محيل دينى بر او داشته باشد به حال خودش باقى مىماند .
( 1 )
مسألهء 6 - قبول حواله بر محتال واجب نيست
اگر چه محال عليه داراى ثروت بوده و در پرداخت آن مسامحه كار نباشد و اگر آن را قبول كند لازم مىشود ، اگر چه حواله بر فقيرى باشد كه نداشته باشد و حال او را بداند ، و اگر حال او را نداند سپس بىچيز بودن و فقر او در وقت حواله آشكار شود حق فسخ و برگشت بر محيل را دارد و اگر فقر او عارض شده باشد ، حق فسخ ندارد كما اينكه خيار فسخ به پيدا شدن گشايش مالى بعد از حواله ، از بين نمىرود .
( 2 )
مسألهء 7 - حواله نسبت به هر سه لازم است
مگر بر محتال در صورت فقير بودن محال عليه و عدم اطلاع او بر حالش كما اينكه به او اشاره كرديم ، و مقصود از اعسار ، اين است كه او چيزى كه با آن دينش را وفا كند - زايد بر مستثنيات دين - نداشته باشد . و شرط خيار فسخ براى هر يك از آنان جايز است .
( 3 )
مسألهء 8 - ترامى در حواله به متعدد بودن محال عليه و يكى بودن محتال ، جايز است
؛ كما اينكه مديون زيد را بر عمرو حواله كند سپس او را عمرو بر بكر حواله كند و بكر بر خالد و هكذا حواله كند يا محتال متعدد باشد و محال عليه يكى باشد ؛ كما اينكه محتال كسى را كه دينى بر او دارد بر محال عليه ، حواله كند سپس او كسى را كه دينى بر او دارد ، بر همان محال عليه حواله نمايد و هكذا .
( 4 )
مسألهء 9 - اگر محيل بعد از حواله ، دين را ادا كند ، ذمه محال عليه برئ مىشود
پس اگر به خواست او بوده كه ادا كرده ، محيل ، بر او رجوع مىكند و اگر تبرعا اداء نموده ، رجوع نمىكند .
( 5 )
مسألهء 10 - اگر بر شخصى برئ حواله نمايد و محال عليه ، آن را قبول كند
آيا به مجرد آن ، حق رجوع به محيل را دارد يا حق رجوع ندارد مگر بعد از آنكه به محتال دين را اداء كند ؟ اقرب دومى است .
( 6 )
مسألهء 11 - اگر بايع كسى را كه بر او دينى دارد ، بر مشترى حواله دهد
يا مشترى بايع را به ثمن بر شخص ديگرى حواله كند ، سپس بطلان بيع معلوم شود ، حواله باطل مىشود ، به خلاف جايى كه بيع به خيار يا اقاله فسخ شود ؛ زيرا حواله باقى مىماند و در آن ، تابع بيع نمىباشد .
( 7 )
مسألهء 12 - اگر او نزد وكيل يا امينش مال معيّنى در خارج داشته باشد
سپس طلبكارش را بر او حواله دهد تا به او بپردازد و محتال قبول كند ، دادن مال به او واجب است . و اگر آن را به او ندهد او حق رجوع به محيل را دارد ؛ زيرا ذمهاش مشغول مانده است .