نزديكانش كه محتاجند ، كافى است داشته باشند نفقهء همهء آنها بر او واجب است و اگر كافى نباشد مگر براى انفاق بعضى از آنها ، بر الأقرب فالأقرب آنها نفقه مىشود و اگر دو قريب يا بيشتر در يك مرتبه داشته باشد و آنچه كه نزد او است براى همه كفايت نكند اقرب آن است كه بين آنها به طور مساوات در صورتى كه ممكن باشد و انتفاع آنها از آن امكان داشته باشد تقسيم شود و گرنه بايد بين آنها قرعه كشيده شود .
( 1 )
مسألهء 13 - اگر دو فرزند داشته باشد و فقط بر نفقه يكى از آنها توانايى داشته باشد و پدرى داشته باشد كه صاحب مال است
چنانچه در مقدار نفقه اختلاف كنند و آنچه كه نزد او است براى يكى از آنها عينا كافى است ، مانند اينكه نفقهاش كمتر است ، اختصاص به او پيدا مىكند و فرزند ديگرى بر جد مىباشد . و اگر در مقدار آن اتفاق دارند پس اگر با جد در اينكه مشترك باشند يا هر كدام به يكى اختصاص پيدا كنند موافق باشند همان است و گرنه به قرعه رجوع مىنمايند .
( 2 )
مسألهء 14 - اگر كسى كه نفقه بر او واجب است ، از آن خوددارى كند
حاكم شرع او را مجبور مىكند و در صورت نبود حاكم ، مؤمنين عادل او را مجبور به آن مىكنند و اگر آنها هم نبودند مؤمنين فاسق آن را انجام مىدهند . و اگر اجبار او ممكن نباشد پس اگر مالى داشته باشد كه تقاصّ منفق عليه از آن به مقدار نفقه ممكن باشد براى زن جايز است - نه غير او - مگر اينكه به اذن حاكم باشد ؛ پس با اذن او براى او گرفتن جايز است اگر چه تقاص كشيدن نمىباشد . و اگر مال اين چنين نداشته باشد حاكم او را امر به طلب دين بر او مىكند و در صورت تعذر حاكم ، امر مشكل مىشود .
( 3 )
مسألهء 15 - نفقهء مملوك ، حتى زنبور و كرم ابريشم بر مالكش است
و نفقه چارپا مثلا اندازهاى ندارد بلكه واجب آن است كه به آنچه كه احتياج دارد قيام به آن نمايد از خوردن و آشاميدن و جاى رحلش و مانند آن ، و مالك آن بين دادن علف به او و بين تخليهاش براى چريدن در علفزار زمين ، مخير است ، پس اگر به چريدن اكتفا كند كه همان و گرنه بايد به مقدار كفايت به او علف بدهد .
( 4 )
مسألهء 16 - اگر مالك از انفاق بر چارپا و لو به اينكه آن را براى چريدن كه برايش كافى است رها كند ، خوددارى نمايد
بر فروش يا انفاق بر آن يا كشتن آن - در صورتى كه گوشتش به سبب ذبح مقصود باشد - مجبور مىشود .