( 1 )
كتاب طلاق
( 2 ) طلاق شرائط و اقسام و ملحقات و احكامى دارد : ( 3 )
شرايط طلاق
( 4 )
مسألهء 1 - در شوهرى كه طلاق مىدهد بلوغ - بنابر احوط - و عقل شرط است
؛ پس بنابر احوط طلاق بچه نه به مباشرت خودش و نه به وكيل گرفتن صحيح نيست اگر چه مميّز باشد و ده سال داشته باشد . و اگر كسى كه دهساله شده ، طلاق بدهد احتياط ترك نشود . و طلاق ديوانه - هميشگى باشد يا ادوارى در حال ديوانگى - صحيح نيست و مست و مانند آن از كسانى كه عقلش زائل شده ، ملحق به ديوانه است .
( 5 )
مسألهء 2 - طلاق ولى بچه از طرف او مانند پدر و جدش تا چه رسد به وصى و حاكم صحيح نيست .
ولى اگر فاسد العقل بالغ شود يا ديوانگى بعد از بلوغ بر او عارض شود ، ولى او با مراعات نفع و صلاح او از طرف او طلاق مىدهد . پس اگر پدر و جد نداشته باشد امر آن مربوط به حاكم است و اگر يكى از آنها با او باشد احوط آن است كه طلاق از او با حاكم باشد اگر چه اقوى نفوذ طلاق او است بدون آنكه حاكم به او ضميمه شود .
( 6 )
مسألهء 3 - در شوهر طلاق دهنده قصد و اختيار - به معناى مكره و مجبور نبودن - شرط است
پس طلاق غير قاصد ، مانند كسى كه در خواب است و كسى كه سهو و اشتباه مىكند و كسى كه شوخى مىكند و وقوع طلاق را جدا نمىخواهد ، بلكه به طور شوخى به لفظ طلاق تكلّم