اول پس نفقهء فرزند - مرد باشد يا زن - بر پدرش واجب است و اگر پدر نباشد و يا فقير باشد بر جد پدرى واجب است و با نبود جد يا اينكه فقير باشد بر جد پدر واجب است و همچنين به طور الأقرب فالأقرب ، بالا مىرود و با نبود آنها يا اگر توانايى ندارند بر مادر فرزند واجب است و با نبود يا فقر او بر پدر مادر ، و مادر پدر مادر ، و پدر مادر مادر ، و مادر مادر مادر ، و همچنين بر الأقرب فالأقرب واجب است . و با مساوى بودن آنها در درجه ، در آن به طور مساوى شريك مىباشند اگر چه در مرد بودن و زن بودن مختلف باشند و در حكم پدران مادر و مادران مادر ، مادر پدر است و هر كسى كه با مادر به پدر نزديك است مانند پدر مادر پدر و مادر مادر او و مادر پدر او و هكذا .
( 1 ) پس نفقه فرزند با نبود پدران و مادر او بر آنها واجب است البته با مراعات الأقرب فالأقرب نسبت به فرزند ، پس اگر پدر و جدى داشته باشد كه توانگرند پس نفقه بر پدر است و اگر پدر و مادر داشته باشد نفقه او بر پدر است و اگر جدّ پدرى يا مادر داشته باشد نفقه بر جد است و اگر با جد مادرى و مادر باشد بر مادر است و اگر با جد و جدّهء مادرى باشد به طور مساوى شريك مىباشند و اگر با جدهء پدرى و جد جدهء مادرى باشد هر سه شريك هستند اينها در اصول است ، مقصودم پدرها و مادرها مىباشند .
و اما فروع ، مقصودم فرزندان مىباشند پس نفقهء پدر و مادر - در وقتى كه دستشان خالى است ، بر فرزند است در صورتى كه داراى تمكن باشد - مرد باشد يا زن و با نبود او يا اينكه فقير باشد ، پس بر فرزند فرزند است ، مقصودم پسر پسر يا پسر دختر و دختر پسر يا دختر دختر است و هكذا الأقرب فالأقرب .
و اگر متعدد و در درجه مساوى باشند به طور مساوى شركت مىكنند پس اگر پسر يا دختر با پسر پسر مثلا باشد پس بر پسر يا دختر است و اگر دو پسر يا دو دختر يا يك پسر و يك دختر داشته باشد به طور مساوى شريكند . و اگر اصول و فروع اجتماع كنند مراعات الأقرب فالأقرب مىشود . و در صورت تساوى ، شريك مىباشند پس اگر پدر با پسر يا دختر داشته باشد ، به طور مساوى شركت مىكنند . و اگر پدر با پسر پسر يا پسر دختر داشته باشد پس بر پدر واجب است . و اگر پسر و جد پدرى باشد بر پسر واجب است . و اگر پسر پسر با جد پدرى باشند به طور مساوى شركت مىكنند . و اگر مادر با پسر پسر يا پسر دختر مثلا داشته باشد بر مادر واجب است .
و در موردى كه مادر با پسر يا دختر جمع شوند امر مشكل مىشود و احوط رضايت و تسالم بر شركت نموده به طور مساوى است .
و اما جهت دوّم ، پس اگر نزد او زيادتر از نفقه خودش و نفقهء زوجهاش چيزى كه براى تمام
تحرير الوسيلة (فارسى) — صفحة 575
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٧٥