( 1 )
مسألهء 15 - اگر زنى را بنابراين كه باكره است به يكى از وجوه سهگانه گذشته ازدواج نمايد پس او را ثيّبه بيابد ، حق فسخ ندارد
مگر اينكه به اقرار يا بيّنه ثابت شود كه بر عقد جلو بوده است ، پس حق فسخ پيدا مىكند ، ولى اگر او را به اعتقاد اينكه بكارت دارد ازدواج نمايد و شرط و توصيف و اخبار به وصف و بنابر ثبوت آن نباشد ، سپس خلاف آن معلوم شود حق فسخ ندارد اگر چه ثابت شود كه قبل از عقد بر طرف شده است .
( 2 )
مسألهء 16 - اگر در فرض گذشته در جايى كه حق فسخ دارد ، فسخ كند پس اگر قبل از دخول باشد مهرى ندارد
و اگر بعد از دخول باشد مهر استقرار پيدا مىكند و بر مدلّس رجوع مىكند و اگر مدلّس همان زن باشد چيزى را استحقاق ندارد . و اگر تدليسى نباشد مهر بر او استقرار پيدا مىكند و حق رجوع بر كسى ندارد . و اگر اختيار كند كه ازدواج باقى باشد يا برايش حق فسخى نباشد مثل اينكه در صورت اعتقاد بكارت بدون شرط و توصيف و بنايى چنين است حق دارد از مهر او چيزى كم كند و آن ، نسبت تفاوت بين مهر مثل او از حيث بكارت و ثيّبه بودن باشد ؛ پس اگر مهر مسمّى صد باشد و مهر مثل او در صورتى كه باكره باشد ، هشتاد باشد و به صورت ثيّبه شصت باشد از صد ربع آن كاسته مىشود و احوط در صورت علم به تجدّد بر طرف شدن بكارت يا احتمال آن مصالحه است اگر چه كم كردن آن به آنچه كه ذكر شد خالى از وجه نيست .
( 3 )
مهر
( 4 ) و به آن « صداق » گفته مىشود .
( 5 )
مسألهء 1 - هر آنچه را كه مسلمان مالكش مىشود ، صحيح است كه مهر قرار داده شود
عين باشد يا دين ، يا منفعت عين مملوكى از خانه يا مزرعه يا حيوان باشد . و صحيح است كه منفعت شخص آزادى مهر قرار داده شود مانند تعليم صنعت و مانند آن از هر عمل حلالى ، بلكه ظاهر آن است كه حق مالى كه قابل نقل و انتقال است ، صحيح است كه مهر قرار داده شود مثل حق تحجير و مانند آن . و به مقدارى تقدير نمىشود بلكه آنچه كه زوجين به آن رضايت پيدا كنند ، زياد باشد يا كم مادامىكه به سبب كم بودن ، از ماليّت خارج نشود . البته از طرف زيادى مستحب است كه از مهر السنه بيشتر نباشد و آن پانصد درهم است .
( 6 )
مسألهء 2 - اگر چيزى را كه به ملك مسلمان در نمىآيد ، مهر قرار داده شود ، مانند شراب و خوك ، عقد صحيح است ولى مهر باطل است
؛ پس زن چيزى را به عقد مالك نمىشود ولى به