نصف مهر زوجهء واقعى را بدهد و اگر بعد از دخول باشد تمام مهر را براى او بدهكار است پس اگر مهرها مثلى باشند و جنس و مقدارشان يكى باشد پس كسى كه بر او حق و مقدار حق است ، معلوم است و فقط اشتباه در اين است كه چه كسى صاحب حق است و در غير آن در حق هم اشتباه است پس اگر به آنچه كه بر آن تسالم دارند مصالحه نمايند همان است و گرنه بايد با قرعه باشد .
پس كسى كه از دو خواهرها به قرعه درآمد نصف مهر مسمّى يا تمام آن ، مال او است و خواهر ديگرى مستحق چيزى نمىباشد ، البته با دخول به او تفصيلى دارد كه اين مختصر ، گنجايش آن را ندارد .
( 1 )
مسألهء 18 - ظاهرا در جايى كه هر دو خواهر يا يكى از آنها از زنا باشند
، حكم تحريم جمع نمودن خواهرها در ازدواج جارى مىباشد .
( 2 )
مسألهء 19 - اگر زوجهاش را طلاق دهد پس اگر طلاق رجعى باشد ، مادامىكه عدهاش تمام نشده ، ازدواج خواهرش جايز نيست و صحيح نمىباشد .
و اگر بائن باشد ازدواج خواهر او برايش در همان حال جايز است .
ولى اگر متعه باشد و مدتش تمام شده يا بخشيده باشد ، بنابر احوط - اگر اقوى نباشد - ازدواج خواهرش قبل از گذشت عدهاش - اگر چه بائن باشد - جايز نيست .
( 3 )
مسألهء 20 - بعضى از اخباريها جمع بين دو زن فاطمى را در ازدواج ، حرام دانستهاند . ولى حق جواز آن است
اگر چه ترك ، احوط و اولى است .
( 4 )
مسألهء 21 - اگر زن شوهردارى زنا دهد ، بر شوهرش حرام نمىشود
و بر شوهر واجب نيست كه او را طلاق دهد اگر چه اصرار بر زنا داشته باشد .
( 5 )
مسألهء 22 - كسى كه با زن شوهردارى - دائم باشد يا منقطع - زنا نمايد أبدا بر او حرام مىشود چه مسلمان باشد يا نه .
مورد دخول شوهرش باشد يا نه . پس ازدواج او بعد از مردن شوهرش يا بعد از بر طرف شدن عقدش - به طلاق و مانند آن - جايز نيست ؛ و بين اينكه زانى بداند كه شوهردار است يا نه فرقى نيست . و اگر بر زنا مجبور باشد در الحاق حكم به آن ، اشكال است .
( 6 )
مسألهء 23 - اگر با زنى كه در عده طلاق رجعى است زنا نمايد ابدا بر او حرام است
مانند زن شوهردار - نه آنكه در طلاق بائن است و كسى كه در عده وفات است ، و اگر بداند كه در عده بوده و نداند كه رجعى يا بائن است ، حرمت ندارد . البته اگر بداند كه در عده رجعيه است و در انقضاى آن شك نمايد ظاهرا حرام است .