نرسد و ازدواج نمايد صحت آن بر اجازهء بعدى توقف دارد .
( 1 )
مسألهء 12 - ظاهرا اعتبار اذن آنها حق آنها نمىباشد
مانند خيار تا اينكه به اسقاط آن ساقط شود پس اگر در ضمن عقد آنها شرط شود كه براى آنها چنين فسخى نباشد ، در چيزى تأثير نمىگذارد . و اگر بر آنها شرط شود كه زوج حق داشته باشد كه روى دختر برادر و يا خواهر ، عقدى داشته باشد ظاهر آن است كه قبول اين شرط به عنوان اذن است . ولى اگر از آن قبل از عقد رجوع نمايد ، عقد صحيح نيست . و اگر براى او شرط شود كه و لو با رجوع ، چنين چيزى براى او باشد به طورى كه به اسقاط اذن او برمىگردد ، ظاهر آن است كه اين شرط باطل است .
( 2 )
مسألهء 13 - اگر با عمه و دختر برادر ، و خاله و دختر خواهر تزويج نمايد و در اينكه كدام يك از آنها جلوتر است شك كند حكم به صحت هر دو عقد مىشود .
و همچنين در جايى كه اگر با دختر برادر يا خواهر ازدواج كند و در اينكه با اذن عمه يا خاله است يا نه شك نمايد ؟ حكم به صحت آن مىشود .
( 3 )
مسألهء 14 - اگر عمه يا خاله را طلاق دهد پس اگر طلاق بائن باشد ، به مجرد طلاق ، عقد دختر برادر و خواهر صحيح است
و اگر رجعى باشد ، بدون اذن آنها جايز نيست مگر بعد از گذشت عده .
( 4 )
مسألهء 15 - جمع در ازدواج بين دو خواهر ، نسبى باشند يا رضاعى ، - دائم باشند يا منقطع و يا مختلف - جايز نيست .
پس اگر با يكى از دو خواهر ازدواج نمايد سپس با خواهر ديگر ازدواج كند عقد دومى - نه اولى - باطل است چه به اولى دخول كرده باشد يا نه . و اگر عقد آنها مقارن هم شود ، به اينكه آنها را با يك عقد يا در يك زمان ، عقد نمايد با هم باطل مىشوند .
( 5 )
مسألهء 16 - اگر با دو خواهر ازدواج نمايد و عقبى و جلو آنها معلوم نباشد ، چنانچه تاريخ يكى از آنها معلوم باشد حكم به صحت آن - نه ديگرى - مىشود .
و اگر تاريخ آنها مجهول باشد چنانچه تقارن آنها محتمل باشد حكم بر بطلان هر دوى آنها مىشود . و اگر معلوم شود كه مقارن هم نبودهاند پس اجمالا صحت يكى از آنها و بطلان يكى ديگر آنها ، معلوم است بنابراين ، براى او جايز نيست كه نسبت به آنها يا يكى از آنها - مادامىكه اشتباه هست - عمل زوجيّت داشته باشد و اقوى آن است كه عقد جلوترى با قرعه تعيين شود ، ليكن احوط آن است كه هر دو را طلاق دهد يا زوجهء واقعى از آنها را طلاق دهد سپس هر كدام از آنها را مىخواهد بگيرد ، و مىتواند كه يكى از آنها را طلاق دهد و عقد را بر ديگرى بعد از گذشت عدهء اولى - در صورتى كه به او دخول شده باشد - تجديد نمايد .
( 6 )
مسألهء 17 - اگر آنها را طلاق دهد و وضع اين چنين باشد - پس اگر قبل از دخول باشد
بايد