( 1 )
مسألهء 24 - كسى كه با پسرى لواط نموده و لو با مقدارى از حشفه به او دخول نموده باشد ، مادر پسر - اگر چه بالاتر برود - و دختر او - اگر چه پائين برود - و خواهر او ، ابدا بر او حرام مىشوند
؛ و بين اينكه هر دو كوچك يا هر دو بزرگ يا مختلف باشند ، فرقى نيست . و مادر و دختر و خواهر فاعل - بنابر اقوى - بر مفعول حرام نمىباشند ، و مادر و دختر و خواهر رضاعى مفعول مانند نسبىها مىباشند .
( 2 )
مسألهء 25 - وقتى لواط موجب حرمت است كه جلوتر از عقد باشد و امّا لواطى كه بعد از ازدواج پيدا مىشود موجب حرمت نمىباشد و ازدواج را باطل نمىكند
؛ و ترك احتياط سزاوار نمىباشد .
( 3 )
مسألهء 26 - اگر در وقتى كه با پسر بازى مىكرد يا بعد از آن در تحقق دخول به او شك نمايد
بنا را بر عدم آن مىگذارد .
( 4 )
ازدواج در عدّه و تكميل عدد
( 5 )
مسألهء 1 - ازدواج زن - دائما يا انقطاعى - در صورتى كه در عدّهء ديگرى است جايز نيست .
رجعى باشد يا بائن ، در عدهء وفات باشد يا در غير آن ، از ازدواج دائم باشد يا از منقطع يا از وطى شبهه باشد .
پس اگر با او ازدواج نمايد چنانچه هر دو ، موضوع و حكم را بدانند ، به اينكه بدانند كه او در عده است و بدانند كه در عده ازدواج با او جايز نيست . يا يكى از آنها موضوع حكم و حكم را بداند ، ازدواج باطل است و ابدا بر او حرام مىشود ، چه به او دخول كرده باشد يا نه . و همچنين است اگر موضوع و حكم را ندانند يا يكى از آنها را ندانند و به او و لو در دبر دخول نموده باشد .
و اما اگر به او دخول نكرده باشد عقد باطل است و ليكن بر او ابدا حرام نيست ، پس مىتواند بعد از انقضاى عدهاى كه دارد ، از نو او را عقد نمايد .
( 6 )
مسألهء 2 - اگر كسى را در تزويج زنى براى او وكيل نمايد و زوجه را تعيين نكند و وكيل ، زنى را كه در عده است براى او ازدواج نمايد ، بر او حرام نمىشود
اگر چه وكيل بداند كه او در عده است . و وقتى حرام مىشود كه به او دخول نمايد . و اما اگر زوجه را معين نمايد پس اگر موكل حكم و موضوع را بداند ، بر او حرام مىشود و لو اينكه وكيل ، آنها را نداند به خلاف عكس آن .
پس معيار علم موكل و جهل او است ، نه وكيل .