( 1 )
مسألهء 8 - اگر ضمانت به اذن مضمون عنه باشد
در صورتى به او مراجعه مىكند كه دين را ادا كرده باشد ، اين در موردى است كه مدّت دين كه بر مضمون عنه بود سر رسيده باشد . و گرنه حق رجوع به او را ندارد ، مگر بعد از رسيدن وقت آن ؛ پس اگر دين مدت دار را به طور حالّ يا مدت دار ، به كمتر از مدت آن ، ضمانت كند سپس آن را ادا كند حق رجوع به او را ندارد مگر بعد از رسيدن وقت آن . ولى اگر صريحا به ضمانت او به طور حالّ يا به كمتر از آن مدت اذن داده باشد بنابر اقرب ، بعد از اداى آن ، رجوع به او جايز است . و اما اگر بر عكس آن باشد ، به اينكه دين حالّ را به طور مدت دار يا مدت دار را به بيشتر از آن مدت و با رضايت مضمون عنه قبل از رسيدن وقت آن ، ضمانت نمايد به مجرد اداى آن در دين حالّ و به رسيدن وقت آن در جايى كه به بيشتر از آن ، ضمانت كرده باشد به شرط اداى آن ، حق رجوع به او را دارد . و همچنين اگر قبل از پايان مدت بميرد آنگاه دين به مرگ او حالّ شود و ورثهاش از تركهء او بپردازند آنها حق رجوع به مضمون عنه را دارند .
( 2 )
مسألهء 9 - اگر به اذن مضمون عنه ، دين مؤجل را به طور مدت دار ضمانت نمايد
سپس قبل از سپرى شدن هر دو مدت بميرد و حالّ شود آنچه بر عهده او آمده بواسطهء ضمان ، و بعدا از تركهاش برداشته شود ، ورثهاش حق رجوع به مضمون عنه را ندارند مگر بعد از رسيدن وقت دين كه بر او بود . و دين نسبت به مضمون عنه بسبب مرگ ضامن ، حال نمىشود و فقط نسبت به او حالّ مىشود .
( 3 )
مسألهء 10 - اگر مضمون عنه ، دين را بدون اذن ضامن به مضمون له يعنى طلبكار پرداخت كند
، ذمهء ضامن تبرئه مىشود و او حق رجوع به ضامن را ندارد .
( 4 )
مسألهء 11 - ترامى در ضمان جايز است
، به اينكه مثلا زيد از عمرو سپس بكر از زيد و پس از آن خالد از بكر ضمانت نمايد و هكذا و ذمهء همه برئ مىشود و دين بر ضامن آخرى مستقر مىشود ؛ پس اگر همهء ضمانتها بدون اذن مضمون عنه باشند هيچ كدام از آنان به قبليش - در صورتى كه ضامن آخرى ، دين را ادا كرده باشد - حق رجوع ندارد . و اگر به اذن مضمون عنه باشند آخرى بر قبلى و اين قبلى بر قبلى خودش رجوع مىكند تا به مديون اصلى برسد . و اگر بعضى از آنان از مضمون عنه اذن گرفته باشد - و بعض ديگر نگرفته باشد - پس اگر آخرى بدون اذن باشد مانند اول هيچ كدام از آنها به قبلى خود رجوع نمىكنند و اگر با اذن باشد به قبلى خود رجوع مىكند و او بر قبليش - در صورتى كه با اذن ، ضمانت كرده باشد - رجوع مىنمايد و اگر به اذن او نباشد رجوع نمىكند و رجوع بر او قطع مىشود ، و خلاصه هر ضامنى كه ضمانش به اذن مضمون عنه باشد به او رجوع مىكنند به آنچه كه پرداخته است .