دين يكى از دو نفر مديون و لو براى يكى معين يا بر ضمانت دين يكى از دو نفر طلبكار يك نفر معين صحيح نيست ، ولى اگر دين ، در واقع معين باشد ولى جنس يا مقدار آن معلوم نباشد يا مضمون له يا مضمون عنه در واقع معين باشد و شخص او معلوم نباشد ، بنابر اقوى مخصوصا در دو فرض اخير صحيح است ، پس اگر بگويد : ضمانت كردم آنچه را كه براى فلانى بر فلان كس است و نداند كه يك درهم يا يك دينار است يا يك دينار و يا دو دينار است بنابر اصح صحيح است . و همچنين است اگر بگويد : ضمانت كردم دينى را كه يكى از اين ده نفر بر فلان كس دارد و شخص او را نشناسد سپس طلبكار آن را قبول كند . يا بگويد : ضمانت كردم آنچه را كه فلان كس بر كسى كه بدهكار او است در بين اين جمع و شخص مديون را نشناسد ضمان آن بنابر اقوى صحيح است .
( 1 )
مسألهء 3 - در صورتى كه ضمان با تمام شرائطش تحقّق پيدا كند ، حق از ذمهء مضمون عنه به ذمهء ضامن منتقل مىشود
و ذمهء مضمون عنه تبرئه مىشود ؛ پس اگر مضمون له ذمهء ضامن را ابراء نمايد هر دو ذمه تبرئه مىشوند يكى با ضمانت و ديگرى به تبرئه كردن و اگر ذمه مضمون عنه را ابراء نمايد اين ابراء لغو و بيهوده است .
( 2 )
مسألهء 4 - ضمان از طرف ضامن لازم است
؛ پس او بعد از وقوع ضمانت ، حق فسخ آن را مطلقا ندارد .
و همچنين است از طرف مضمون له مگر اينكه ضامن معسر باشد و طلبكار عسرت او را نداند پس حق فسخ و رجوع به حقش بر مضمون عنه را دارد و معيار آن است كه در حال ضمان عسرت داشته باشد ، پس اگر بعد از آن معسر شود خيار فسخ ندارد ؛ كما اينكه اگر در حال ضمانت معسر باشد سپس يسر و گشايشى پيدا كند خيار فسخ براى مضمون له باقى است .
( 3 )
مسألهء 5 - براى هر كدام از ضامن و مضمون له ، بنابر اقوى شرط نمودن خيار جايز است .
( 4 )
مسألهء 6 - ضمانت دين حالّ ، به طور حالّ و داراى مدت ، جايز است .
و همچنين است ضمان دين مدت دار به طور مدت دار و حالّ . و همچنين است ضمان دين مدت دار به بيشتر يا كمتر از مدت آن .
( 5 )
مسألهء 7 - اگر بدون اذن مضمون عنه ، ضامن شود حق رجوع به او را ندارد
و اگر به اذن او باشد حق رجوع به او را دارد - ليكن بعد از پرداخت دين نه به مجرّد ضمانت - و فقط به مقدارى كه پرداخته به او رجوع مىكند ، پس اگر مضمون له با ضامن دين را به قسمتى از آن مصالحه كنند يا او را از بعض آن تبرئه نمايد به مقدارى كه به وسيلهء مصالحه و ابراء از ذمهاش ساقط شده رجوع نمىكند .