( 1 )
مسألهء 12 - در جواز ضمانت دو نفر از يكى به طور مشترك ، اشكالى نيست
، به اينكه بر هر يك از آنها قسمتى از دين باشد ؛ پس ذمهء هر كدام از آنها به مقدارى كه تعيين نمودهاند و لو اينكه با هم متفاوت باشند ، مشغول مىشود . و اگر مطلق گذاشته شود به طور مساوى بين آنها تقسيم مىشود . پس اگر دو نفر باشند به نصف و اگر سه نفر باشند به ثلث تقسيم مىشود و هكذا . و بر هر كدام از آنها است كه آنچه كه بر او است ادا نمايد و ذمهء او برئ مىشود . و بر اداى آنچه كه بر ديگرى است ، متوقف نمىباشد ، و مضمون له حق دارد از هر كدام از آنها حصهاش را مطالبه نمايد يا از يكى از آنها مطالبه نموده يا او را تبرئه نمايد - نه از ديگرى - و اگر ضمانت يكى از آنها با اذن باشد و ديگرى بدون اذن شخص مأذون - نه ديگرى - به مضمون عنه رجوع مىكند . و ظاهرا در تمام آنچه كه ذكر شد بين اينكه ضمانت آنها به دو عقد باشد ، به اينكه يكى از آنها نصف آن را ضمانت كند سپس ديگرى نصف ديگر آن را ضمانت نمايد . يا ضمانت آنها به يك عقد باشد كما اينكه وكيل آنان در اين كار از طرف آنها ضمانت كند و مضمون له قبول كند ، تمام اينها در ضمانت دو نفر به طور مشترك از يكى است ، و امّا ضمانت دو نفر به طور مستقل از او ، پس بدون اشكال ضمان براى هيچ يك از آنها مستقلا ، ( بر اساس آنچه كه مذهبمان در ضمان اقتضا مىكند ) واقع نمىشود ، و در اين صورت آيا ( كلّا ) باطل است يا به طور مشترك بر آنها تقسيم مىشود ؟ دو وجه است كه اقرب آنها اوّلى است .
( 2 )
مسألهء 13 - اگر عقد ضمان بر تمام دين ، تمام شود
، آمدن ضمانت ديگر بعد از آن و لو براى قسمتى از آن امكان ندارد . و اگر بر قسمتى از دين تمام شود ، آمدن ضمان بر تمام دين يا بر مقدارى كه ضمانت شده ، ممكن نيست .
( 3 )
مسألهء 14 - ضمان به غير جنس دين ، جايز است
، ليكن اگر ضمانت به اذن مضمون عنه باشد فقط به جنس دين حق دارد رجوع به او نمايد .
( 4 )
مسألهء 15 - كما اينكه ضمانت بر اعيانى كه در ذمهها ثابتند جايز است . همچنين ضمانت بر منافع و اعمالى كه بر ذمهها استقرار دارند
، جايز مىباشد ، پس همانطورى كه از مستأجر اجرت را ضامن مىشود همچنين عملى را كه بر اجير مىباشد ، ضمانت مىنمايد ؛ ولى اگر در آنچه كه بر او است ، مباشرت خود او معتبر باشد ، ضمانت آن صحيح نيست .
( 5 )
مسألهء 16 - اگر شخصى دينى را بر ديگرى ادعا كند ، پس شخص سومى به مدعى بگويد آنچه كه بر او است به عهدهء من باشد
و او راضى شود ، ضمان ، صحيح است ، يعنى بر فرض ثبوت دين ، بر ذمهء ضامن مىباشد پس دعوى از مضمون عنه ، ساقط مىشود و ضامن طرف آن مىگردد . بنابراين ، اگر مدعى ، بر ثبوت آن اقامه بيّنه كند بر ضامن واجب است كه آن را بدهد . و همچنين اگر اقرار مضمون عنه قبل از ضمان به دين ثابت شود و امّا اقرار او بعد از ضمان