را بين آنها به تساوى يا به تفاضل ، تقسيم نمايند ؛ پس اگر يكى از اين انحا را موافقت كردند ، تحقيقا آنچه را كه بر آنها واجب است ، ادا نمودهاند و از آنها ساقط مىشود . و اگر براى آنها سختگيرى پيدا شود سال بين آنها به تساوى تقسيم مىشود . و همچنين است نسبت به اجرت - در صورتى كه باشد - بر آنها . و بعد از آنكه سال تعريف ، تمام شد جايز است كه بر تملك يا تصدق يا به طور امانت ، نگهداشتن ، موافقت نمايند . و جايز است كه يكى از آنها چيزى را اختيار كند كه ديگرى آن را اختيار ننموده است ، به اينكه يكى از آنها تملك و ديگرى مثلا تصدق به نصف آن را اختيار نمايند . پس اگر يكى از آنها متصدى اداى تكليفش از تعريف شد و ديگرى از روى معصيت يا از روى عذرى آن را ترك نمود ، ظاهر آن است كه كسى كه وظيفهاش را ترك كرده ، جايز نيست كه حصّهاش را تملك نمايد . و اما متصدى در صورتى كه يك سال تعريف كرده باشد ، حق دارد كه حصهاش را تملك كند و احوط براى آنها - در صورت موافقت بر توزيع - اين است كه هر يك از آنها تعريف را از طرف خود و رفيقش قصد نمايد و گرنه تملك آنها مشكل است . و همچنين در صورتى كه موافقت كنند كه يكى از آنها متصدى باشد احوط اين است كه از طرف خود و رفيقش قصد نمايد .
( 1 )
مسألهء 24 - اگر بچه يا ديوانه چيزى پيدا كند پس اگر كمتر از درهم باشد مالكش مىشوند
در صورتى كه ولى آنها قصد تملك آنها را بنمايد و اما تأثير قصد آنها در اين ، جاى اشكال بلكه منع است . و آنچه كه به مقدار درهم و بيشتر باشد ، بايد تعريف شود و تعريف آن بر ولى آنها است و بعد از تمام شدن سال آنچه را كه از تملك براى آنها و تصدق و امانت باقى بودن آن براى آنها اصلح باشد ، اختيار مىكند .
( 2 )
مسألهء 25 - لقطه در مدت تعريف امانتى است كه ملتقط ضامنش نيست
مگر آنكه در آن تعدى يا تفريط كند . و همچنين است اگر بعد از تمام شدن سال اختيار كند كه براى مالكش ، نزد او امانت بماند . و اما اگر تملك يا تصدّق را اختيار كند در ضمان او مىشود همانطور كه خواهى شناخت .
( 3 )
مسألهء 26 - اگر مالك پيدا شود و حال آنكه ملتقط بعد از تعريف آن را تملك نموده است
پس اگر عين باقى باشد آن را مىگيرد و او حق ندارد كه ملتقط را به دفع بدل از مثل يا قيمت ملزم نمايد . و او هم حق ندارد كه مالك را به گرفتن عوض ، ملزم نمايد . و اگر تلف شده باشد يا به بيع و مانند آن به ديگرى منتقل شده باشد ، عوض آن را از مثل يا قيمت از ملتقط مىگيرد . و اگر مالك بعد از آنكه ملتقط آن را تصدق داده باشد - پيدا شود حق رجوع به عين را ندارد اگر چه نزد كسى كه به او صدقه داده شده ، موجود باشد و فقط مىتواند به ملتقط رجوع كند و عوض مالش را از او مىگيرد - در صورتى كه راضى به تصدق آن نباشد - و اگر راضى به صدقه باشد حق رجوع به