ملتقط را ندارد و جر صدقه مال او مىباشد ؛ و اين در صورتى است كه مالك پيدا شود . و اما اگر پيدا نشود چيزى در هر دو صورت بر ملتقط نيست .
( 1 )
مسألهء 27 - با دادن لقطه به حاكم شرع ، تعريف از ملتقط ساقط نمىشود
، اگر چه برايش جايز است كه آن را قبل از تعريف و بعد از آن ، به حاكم تحويل دهد ؛ بلكه اگر تصدق به آن را بعد از تعريف اختيار نمود ، بهتر است كه آن را به حاكم شرع بدهد تا صدقه بدهد .
( 2 )
مسألهء 28 - اگر مالك پيدا شود و براى لقطه نماى متصلى حاصل شده باشد تابع عين مىباشد
؛ پس عين را با نمايش مىگيرد . چه قبل از تمام تعريف يا بعد از آن حاصل شده باشد و چه قبل از تملك يا بعد از آن پيدا شده باشد . و امّا نماى منفصل آن چنانچه بعد از تملك پيدا شده باشد مال ملتقط مىباشد .
پس اگر عين موجود باشد خود عين را - نه نماى آن را - به مالكش برمىگرداند و اگر در زمان تعريف يا بعد از آن قبل از تملك پيدا شود مال مالك مىشود .
( 3 )
مسألهء 29 - اگر بعد از برداشتن لقطه ، نماى منفصلى براى آن حاصل شود
پس عين آن را يك سال تعريف كند و مالك را پيدا نكند آيا حق دارد به تبع عين ، نما را تملك نمايد يا نه ؟ دو وجه است ، احوط آنها دوّمى است ؛ به اينكه با آن معامله مجهول المالك نمايد ، پس بعد از يأس از مالك ، آن را صدقه بدهد .
( 4 )
مسألهء 30 - آنچه كه در خرابهء كهنه كه اهل آن سپرى شدهاند و در صحراها و هر زمينى كه صاحب ندارد به طور دفن شده پيدا مىكند
، بدون تعريف ، مال يا بندهء آن مىباشد و بر او است كه خمس آن را بدهد در صورتى كه صدق كنز بر آن شود كما اينكه در كتاب ، خمس گذشت .
و همچنين مال يا بنده آن مىباشد آنچه كه افتاده و به شهادت بعضى از علائم و خصوصيات بداند يا گمان پيدا كند كه آن مال اهل زمان يا بنده نيست . و اما آنچه كه معلوم باشد كه آن مال اهل زمانش است لقطه مىباشد ، پس تعريف آن در صورتى كه به مقدار درهم و بيشتر باشد واجب است و تحقيقا گذشت كه در هر شهرى كه بخواهد تعريف مىكند .
( 5 )
مسألهء 31 - اگر مالك لقطه قبل از تعريف يا بعد از آن معلوم شد
ليكن رساندن به او و ( يا ) به وارثش ممكن نباشد در اجراى حكم لقطه بر آن به اينكه مخيّر بين سه امر باشد يا اجراى حكم مجهول المالك بر آن و متعين شدن صدقه به آن ، دو وجه است و احوط آن است كه ارجاع به حاكم شرع دهد .
( 6 )
مسألهء 32 - اگر ملتقط بميرد پس اگر بعد از تعريف و تملك باشد منتقل به وارث او مىشود .
و اگر بعد از تعريف و قبل از تملك باشد وارث او بين سه امر مخيّر است . و اگر قبل از تعريف يا