و اگر مال گم شده در حرم يعنى حرم مكّه - كه خداوند شرف و عظمت آن را زياد نمايد - باشد ، برداشتن آن كراهت شديدى دارد بلكه سزاوار اين است كه احتياط ، به نگرفتن آن ، ترك شود .
( 1 )
مسألهء 6 - لقطه اگر قيمتش كمتر از درهم باشد تملك آن در همان حال بدون معرفى و فحص از مالكش جايز است .
و بدون قصد تملك بنابر اقوى ، به طور قهرى مالك نمىشود ؛ پس اگر بعد از برداشتن آن مالكش بيايد ، در صورت بقاى آن ، به مالكش برمىگرداند اگر چه آن را تملك كرده باشد بنابر احوط اگر نباشد اقوى . و اگر تلف شده باشد ملتقط ضامن آن نمىباشد .
و اگر بعد از تملك باشد عوض آن بر او نيست . و همچنين است قبل از تملك اگر بدون تفريط او تلف شود و اگر قيمتش درهم يا بيشتر باشد بر او واجب است كه آن را معرفى و از صاحب آن فحص نمايد .
پس اگر به او دست نيافت چنانچه لقطهء خرم باشد بين دو چيز مخيّر است : صدقه دادن آن با ضمان مانند لقطه در غير حرم . يا باقى نگاهداشتن و حفظ آن براى مالكش ؛ پس ضمانى بر او نيست و حق تملك آن را ندارد . و اگر لقطهء غير حرم باشد بين سه چيز مخيّر است :
تملك آن .
و صدقه دادن به آن با ضمان در آنها . و نگهدارى آن در دستش به طور امانت بدون آنكه ضمانى باشد .
( 2 )
مسألهء 7 - درهم همان نقرهء مسكونى است كه در معامله رايج است
و آن اگر چه عيارش به حسب زمانها و مكانها مختلف است ليكن منظور از آن در اينجا آن است كه به اندازهء وزن دوازده نخود و نصف نخود و عشر آن باشد و به عبارت ديگر نصف مثقال و يك چهارم عشر مثقال ، به مثقال صيرفى كه مساوى بيست و چهار نخود معتدل مىباشد ؛ پس درهم نزديك نصف ريال عجمى است و همچنين ربع روپيه انگليسى مىباشد .
( 3 )
مسألهء 8 - معيار در قيمت جاى يافتن و زمان آن در لقطه و در درهم است
؛ پس اگر چيزى را از بلاد مثلا عجم پيدا كند و قيمتش در بلدى كه آن را پيدا كرده است و در آن زمان كمتر از نصف ريال باشد يا در بلادى پيدا كرده كه رايج در آن بلاد روپيه است و قيمتش كمتر از ربع آن باشد تملك آن در همان حال جايز است و معرفى آن واجب نمىباشد .
( 4 )
مسألهء 9 - در موردى كه كمتر از يك درهم نمىباشد معرفى آن بنابر احوط فورا واجب است
البته مسامحه كارى و اهمال و سهل انگارى جايز نيست ؛ پس اگر اين چنين آن را تأخير بيندازد معصيت كرده مگر اينكه با عذر باشد و على اى حال معرفى آن ساقط نمىشود .