مىشود ، لقطه نمىباشد ؛ چون كه از مالك گم نشده است بلكه چارهاى نيست كه در ترتيب احكام آن ، گم شدن آن و لو به شاهد حال ، احراز شود . پس كفشى كه در مسجدها و مانند آنها با كفش او عوض شده ، مشكل است كه احكام لقطه را بر آن جارى نمود . و همچنين است لباسى كه با لباس او در حمام و مانند آن عوض شده است ؛ زيرا احتمال دارد كه مالك آن در تعويض آن تعمد داشته است و با اين احتمال مجهول المالك مىشود نه لقطه .
( 1 )
مسألهء 2 - در صدق لقطه و ثبوت احكام آن ، گرفتن و برداشتن ، معتبر است
؛ پس اگر غير او چيزى را ببيند و به او خبر بدهد و او هم آن را بگيرد حكم آن برگيرنده آن است نه بينندهء آن ، اگر چه به سبب او بوده است بلكه اگر بگويد آن را به من برسان و مأمور به قصد خودش آن را بگيرد ، گيرنده ملتقط است نه امركننده . و اگر آن را بگيرد ولى نه براى خودش . و به او برساند در اينكه آمر ملتقط باشد ، اشكال است تا چه رسد به اينكه به امر او آن را بگيرد و به نيابت او باشد بدون آنكه آن را به او برساند .
( 2 )
مسألهء 3 - اگر ببيند كه چيزى روى زمين افتاده و او آن را به گمان اينكه مال خودش است بردارد
سپس معلوم شود از ديگرى گم شده ، لقطه مىشود و حكم لقطه بر آن جارى است . و همچنين است اگر مال گمشدهاى را ببيند و بعد از گرفتن از طرفى به طرف ديگر بگرداند ، ولى اگر با پا يا دستش آن را دفع كند بدون آنكه بردارد تا بشناسد . ظاهر آن است كه با اين كار ، ملتقط نمىشود بلكه ضامن هم نمىباشد ؛ براى آنكه صدق يد و گرفتن نمىكند .
( 3 )
مسألهء 4 - مالى كه مجهول المالك و غير گم شده است گرفتن آن و دست گذاشتن روى آن ، جايز نيست
؛ پس اگر آن را بردارد غاصب و ضامن است مگر آنكه در معرض تلف باشد پس به قصد حفظ جايز مىباشد و در اين صورت ، در دست او امانت شرعى مىباشد و فقط به تعدّى يا تفريط ضامن است و بر هر دو تقدير جواز برداشتن و عدم آن ، اگر آن را بردارد واجب است كه از مالك آن جستجو نمايد تا اينكه از دست يا بى به او مأيوس شود و در اين وقت ، واجب است كه آن را يا ثمن آن را صدقه بدهد و اگر مال مجهول المالك از چيزهايى باشد كه فاسد شدنى است و عين آن باقى نمىماند مىتواند آن را بفروشد و يا قيمت كرده و خود مصرف نمايد و احوط آن است كه بيع در صورت امكان به اذن حاكم شرع ، باشد سپس بعد از مأيوس شدن از دستيابى به صاحبش ، ثمن آن را صدقه بدهد .
( 4 )
مسألهء 5 - هر مال غير حيوان كه گم شدنش از مالك مجهولش و لو به شاهد حال احراز شده است
- و آن همان است كه بر آن لقطه اطلاق مىشود كما اينكه گذشت - گرفتن و برداشتن آن با كراهت جايز است .